راينو: متابعات – أصدر النائب العام لجمهورية السودان المنشور رقم (1) لسنة 2026م بشأن حماية المستهلك، في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها في حماية المجتمع وسيادة القانون، وتعزيز الرقابة القانونية على الأسواق والسلع والخدمات، وضمان سلامة وصحة المواطنين.
ويهدف المنشور إلى إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع والمنتجات، والتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية والقانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو تعريض حياتهم وصحتهم للخطر.
كما وجّه المنشور بتفعيل التنسيق بين النيابة العامة والجهات ذات الصلة، وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة، بما في ذلك الأمن الاقتصادي، والشرطة، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والاستخبارات، ووزارة التجارة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، وذلك للعمل بصورة متكاملة في مجال الرقابة والتفتيش والرصد والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختص اللجنة، وفقاً لما يحدده المنشور، بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع والمخازن ومواقع تداول السلع، ورصد السلع غير الصالحة أو منتهية الصلاحية والمغشوشة أو مجهولة المصدر، والتحقق من الالتزام بالضوابط والمواصفات المقررة، مع رفع التقارير والتوصيات للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المخالفين.
وأكدت النيابة العامة أن حماية المستهلك واجب قانوني ومجتمعي، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما في ذلك الغش التجاري والتلاعب في السلع والمواصفات والأسعار أو تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وبحسب النيابة تأتي هذه الإجراءات في إطار فرض سيادة القانون وحماية المواطنين وتعزيز الثقة في الأسواق، وأنها ستعمل بالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في مواجهة المخالفات، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
