راينو: متابعات – أكدت السلطة القضائية بمدينة نيالا التزامها ببناء منظومة عدلية مستقلة وراسخة في إطار مشروع السودان الجديد مشددة على أن العدالة وسيادة القانون ستشكلان الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة خلال المرحلة التأسيسية.
وفي خطاب موجه إلى المواطنين بتاريخ 8 يوليو 2026 ، أوضحت السلطة القضائية أن بناء دولة القانون يمثل أولوية مركزية في مسار التأسيس ، مؤكدة أن المحاكم ستكون حصناً للحقوق والحريات وملاذاً للإنصاف، وأن جميع المواطنين سيخضعون لحكم القانون دون استثناء أو تمييز.
وجددت السلطة القضائية تعهدها بحماية استقلال القضاء من أي تدخلات سياسية أو نفوذ خارجي، والعمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العدلية ، مع التصدي الحازم لأي تجاوزات قد تمس العدالة أو تقوض ثقة المواطنين في أجهزة الدولة .
وأكد البيان أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز آليات الطعن والمراجعة القضائية لضمان عدالة الأحكام وصون الحقوق الأساسية للمواطنين ، إلى جانب بناء مؤسسات تدار بالقانون لا بالمحاباة أو موازين القوة.
وشددت السلطة القضائية على أن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية أو إجراءات إدارية ، وإنما ممارسة يومية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام واستقرار سياسي ومجتمعي دائم.
واختتمت السلطة القضائية خطابها بالتأكيد على أن مستقبل السودان الجديد لن يستقيم إلا على أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون، معتبرة أن نجاح مشروع التأسيس يرتبط بقدرة الدولة على ضمان الحقوق وترسيخ حكم القانون بوصفه المرجعية العليا للجميع.
