راينو: متابعات – قدّم القيادي الاسلامي الناجي مصطفى مذكرة رسمية إلى جهات حكومية ومنظمات حقوقية يطالب فيها بالتحقق من قانونية احتجاز عمر الفاروق الطاهر، الذي تقول أسرته إنه موقوف منذ 16 أبريل 2026 دون توجيه تهمة أو إعلان سبب استمرار حبسه.
ووجّه الناجي مصطفى خطابه إلى جهاز المخابرات العامة وإلى منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فترة الاحتجاز تجاوزت الحدود الزمنية المنصوص عليها في قانون جهاز المخابرات العامة المعدل لعام 2024، وأن الإجراءات المتخذة لا تتوافق مع المواد 43 و44 و46(1) من القانون.
