راينو: وكالات – فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات إضافية على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، استناداً إلى اتهامات موجهة للجيش السوداني باستخدام مواد محظورة خلال النزاع، وهي اتهامات ينفيها الجيش والحكومة السودانية بالكامل.
وتتضمن الإجراءات وقف دعم المؤسسات المالية الدولية لأي قروض أو مساعدات مالية أو فنية موجهة للسودان، إلى جانب قيود إضافية على الصادرات عبر وزارة التجارة الأمريكية، ومنع تشغيل شركات الطيران الحكومية السودانية داخل الأراضي الأمريكية.
وتشير واشنطن إلى أن هذه التدابير تأتي ضمن صلاحيات القانون الذي يسمح بفرض عقوبات على الدول المتورطة في أنشطة تتعلق بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية.
من جانبه يؤكد الجيش السوداني أنه لا يمتلك ولا يستخدم أسلحة كيميائية في عملياته ضد قوات الدعم السريع، ووصف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاتهامات بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى أدلة.
كما قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس خلال جلسة لمجلس الأمن إن الولايات المتحدة لم تقدم ما يثبت صحة مزاعمها، مطالباً بوقف التدخلات الخارجية ودعم جهود التسوية السياسية.
وطلبت الحكومة السودانية من واشنطن والجهات الدولية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة أو الكشف عن الأدلة التي استندت إليها في توجيه الاتهامات.
وتعد هذه العقوبات الثانية خلال عام واحد، إذ سبق للولايات المتحدة أن فرضت في 22 مايو 2025 قيوداً على الصادرات إلى السودان على خلفية الاتهامات ذاتها المرتبطة باستخدام أسلحة كيميائية في سياق الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
