راينو: وكالات – طرحت قيادات جمهورية وديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون جديد حول ⁧السودان‬⁩، يدعو وزير الخارجية إلى تقييم ما إذا كانت الجهات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص (SDGT).

ويمنح القانون الإدارة الأميركية نظاماً محدثاً وموسعاً من العقوبات التقديرية يمكن استخدامه ضد الأطراف الضالعة في النزاع، كما يضع ضوابط وقيوداً على أنواع المساعدات الخارجية الأميركية غير المنقذة للحياة التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها للسودان، سواء بشكل مباشر أو عبر المؤسسات متعددة الأطراف.

ويفرض القانون تحديث التحذير التجاري الخاص بالسودان لتزويد الشركات الأميركية بمعلومات إضافية حول مخاطر ممارسة الأعمال في السودان وسلاسل توريد الموارد الطبيعية السودانية، كما يمدد تفويض المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان لتعزيز الموارد والجهود الدبلوماسية الأميركية المخصصة للتعامل مع الحرب.

ويعزز القانون تبادل المعلومات مع الكونغرس بشأن النزاع السوداني، من خلال إلزام وزارة الخارجية بتقديم تقارير دورية تتضمن أنشطة الحكومات الأجنبية والجماعات المسلحة غير الحكومية الداعمة للأطراف المتحاربة. ورصد الفظائع والانتهاكات المرتكبة خلال النزاع، مع نوفير معلومات حول الدول التي تحتفظ بأصول أو أموال تعود للأطراف المتحاربة.

ويشجع القانون وزارة الخارجية الأمريكية على استكشاف فرص بناء ائتلاف دولي أكثر قوة يركز على إنهاء النزاع في السودان.