الخرطوم: راينو – استنكرت لجنة المعلين السودانيين ما وصفته بتهديدات مدير عام شرطة ولاية الجزيرة للمعلمين المضربين باتخاذ إجراءات ضدهم، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولة للتعامل مع المطالب العادلة والمشروعة للمعلمين بمنطق التهديد أو الترهيب.
وأكدت اللجنة في بيان لها، أن التهديد بالإجراءات الأمنية لن يحل الأزمة، ولن يعالج جذور المشكلة، بل يزيد من حالة الاحتقان ويعكس فشلاً في التعامل مع قضية مطلبية عادلة كان الأولى الاستجابة لها بالحوار الجاد والقرارات المنصفة.
وحمّل البيان الجهات المختصة كامل المسؤولية عن أي إجراءات تستهدف المعلمين بسبب ممارستهم حقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، وطالب جهات الاختصاص بفتح تحقيق حول هذه التهديدات، ومحاسبة مدير عام الشرطة في حال ثبوت الواقعة، لأنه في هذه الحالة يصبح غير مؤهل مهنياً ولا أخلاقياً للقيام بمهام الشرطي الذي يكون في خدمة الشعب، لا ترهيبه.
وجاء في البيان:(إن قضية المعلمين ليست قضية أمنية، ولن تتحول إلى قضية أمنية مهما كانت محاولات تصويرها كذلك. إنها قضية حقوق واستحقاقات مشروعة، ومكانها الطبيعي طاولة الحوار واتخاذ القرار المسؤول، لا ساحات التهديد والوعيد.)
وأضاف البيان:(إن المعلمين لم يلجؤوا إلى الإضراب إلا بعد استنفاد كل السبل الممكنة للمطالبة بحقوقهم، وبعد سنوات من التدهور المستمر في أوضاعهم المعيشية والمهنية، حتى أصبح المعلم عاجزاً عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة. وعليه، فإن المسؤولية الحقيقية لا تقع على من يطالب بحقه، وإنما على الجهات التي تجاهلت هذه المطالب المشروعة وأوصلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم).
