متابعات: راينو – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة السلام الانتقالية، الأحد قراراً بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد حمدان دقلو. واستند القرار الصادر بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي إلى المادة 97 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2025، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه لحين صدور قانون يحدد تكوين واختصاصات المجلس.

ويضم المجلس نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد العزيز الحلو نائباً للرئيس ، وأعضاء المجلس الرئاسي وحكام الأقاليم أعضاء، ورئيس مجلس الوزراء عضواً، ووزراء الدفاع والعدل والخارجية والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي أعضاء، إضافة إلى النائب العام، ومدير عام الشرطة، ورئيسي دائرتي العمليات والاستخبارات العسكرية، ومدير جهاز الأمن والمخابرات أعضاء. ويتولى وزير الدفاع مهام المقرر، ووزير الداخلية نائباً للمقرر.

وأوكل القرار للمجلس إعداد الخطط والسياسات الاستراتيجية للأمن والدفاع الوطني، والخطة العامة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والهجرة غير الشرعية. كما خوله إجازة الخطة العامة لتأسيس جيش وطني جديد نواته قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح المسلح الموقعة على الميثاق التأسيسي، وإجازة خطة تأسيس قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وفق مرجعيات الميثاق والدستور.

ومنح القرار المجلس سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يخص الأمن القومي والدفاع وحماية المدنيين، وإصدار اللوائح المنظمة لأعماله، والاستعانة بمن يراه مناسباً.

ونص القرار على جواز حل المجلس من قبل المجلس الرئاسي إذا تعذر مواءمته أو تقاطعت اختصاصاته مع القانون المنظم لأحكام المادة 97 من الدستور الانتقالي، وألزم جميع مؤسسات الدولة بتسهيل مهامه.