أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع برئاسة القاضي آدم حامد الطيب قاضي المحكمة العامة بمجمع محاكم جنايات محلية الدويم بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مأمون إدريس هباني “71 عاماً”، بعد إدانته بتهمة التعاون مع “قوات الدعم السريع” بموجب المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية.

من جانبه أدان الحزب الاتحادي الموحد قرار المحكمة، مطالباً بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون هباني، بحسب ما أورد في بيان له اليوم، واعتبر الحكم الصادر في هباني مشوباً بخلل جوهري في المشروعية القانونية، ومؤشراً خطيراً على تغول “القضاء المُسيّس” في ظل ظروف حرب وانهيار لكل مؤسسات سلطة بورتسودان بما فيها “مؤسسته العدلية”، مبيناً أن إصدار حكم بالإعدام في بيئة يغيب عنها الاستقلال القضائي الكامل، وتتعطل فيها الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، لا يمكن اعتباره عدالة وهو قرار قابل لأن يتحول إلى انتهاك جسيم لا يمكن إصلاحه.

وأعلن الحزب الاتحادي الموحد، رفض “القضاء المُسيّس” الذي قال بأنه يُدار تحت الضغط سياسي أو العسكري من قِبل الأجهزة الاستخباراتية للحركة الإسلامية السودانية، وأضاف:( كما ندين توظيف المؤسسات العدلية رغم زيفها لتصفية حسابات أو تثبيت روايات ظرفية، فالعدالة تُدار وفق القانون المجرد، وأي انحراف عن ذلك يُفقد الحُكم قيمته وشرعيته”.