أحالت السلطات الإماراتية شبكة مشتبه بها في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ومرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية، في قضية تسلط الضوء على كيفية استخدام شركات مرخصة داخل الدولة لتوجيه مدفوعات مرتبطة بالصراع في السودان.
في 30 أبريل، أمر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي بإحالة 19 متهمًا وست شركات إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، بتهم تشمل الاتجار غير المشروع بالأسلحة والتزوير وغسل الأموال.
وقالت النيابة العامة إن التحقيق يشير إلى وجود صلات بين الشبكة و«لجنة التسليح» التابعة للقوات المسلحة السودانية، التي يرأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الأركان اللواء ياسر العطا، مع إسناد دور تنسيقي إلى عثمان محمد الزبير.
هيكل الصفقة والتدفقات المالية
وفقًا للنيابة العامة، تتمحور القضية حول معاملتين مترابطتين.
تضمنت الصفقة الأولى، التي نُفِّذت خارج الإمارات، توريد أسلحة صغيرة ومتوسطة. ورغم أن قيمتها الرسمية بلغت 13 مليون دولار، يقدر المحققون أن تكلفتها الفعلية لم تتجاوز 10 ملايين دولار، مع توزيع الفارق كعمولات غير مشروعة.
ويُزعم أن المدفوعات تم توجيهها عبر شركات مرخصة في الإمارات وحسابات مصرفية محلية باستخدام ما وصفته النيابة العامة بـ«معاملات تجارية وهمية».
ما الصفقة الثانية، التي تم تمويلها من عائدات الصفقة الأولى، فقد تضمنت شراء ذخيرة إضافية داخل الإمارات العربية المتحدة بقيمة تزيد على مليوني دولار. ويقول المحققون إن جزءًا من الشحنة دخل البلاد عبر طائرة خاصة باستخدام وثائق غير دقيقة قبل أن يتم إعادة توجيهها إلى ميناء سودان.
وأضاف المدعون العامون أن الشبكة كانت قد خططت لست صفقات إضافية لنقل ما يصل إلى خمسة ملايين طلقة، لكن اكتشاف الشحنة الأولى أدى إلى تعطيل العملية الأوسع نطاقًا.
الأدلة والتحقيق
ووفقاً للمدعين العامين، فإن القضية مدعومة بسجلات مالية ومراسلات رسمية وتتبع التحويلات المصرفية، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية واعترافات جزئية من بعض المتهمين.
وقال مصدر مطلع على التحقيق لـ SPT إن ما تم الكشف عنه لا يمثل سوى جزء من الأدلة التي تم جمعها، مضيفاً أن التسجيلات الصوتية والوثائق والاعترافات التي لم يتم الكشف عنها بعد من المتوقع أن يكون لها وزن كبير في المحاكمة.
أفراد وشركات واجهة
ومن بين المحالين إلى المحكمة شخصيات بارزة، من بينهم رئيس المخابرات السابق صلاح عبد الله غوش، إلى جانب ياسر العطا وعثمان الزبير وآخرين.
وتشمل القضية أيضًا ست شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة يشتبه في استخدامها كواجهات عملياتية، بما في ذلك شركة راشد عمر للوساطة، وفورتكس تريد، ووردات المسرة للتجارة، وسودامينا، وييلو ساند للتجارة، وأبولارا للإلكترونيات.
اقتصاد الحرب في السودان
وتأتي هذه القضية في ظل تحذيرات متزايدة بشأن توسع شبكات الأسلحة غير الرسمية المرتبطة بالنزاع في السودان منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
قال العميد السوداني المتقاعد جلال عبد الرحمن لـ SPT: ”الجيش السوداني اليوم لم يعد يعمل كجيش وطني محترف – فقد أصبح أقرب إلى منظمة مسلحة سرية، تشتري الأسلحة من خلال تجار الأسلحة وشبكات التهريب، بما في ذلك شركة فاغنر الروسية وغيرها“.
وأضاف، في إشارة إلى اعتقال سمسار الأسلحة الإيراني شاميم مافي الأسبوع الماضي في مطار لوس أنجلوس، والذي وُجهت إليه تهم تتعلق بصفقات تشمل طائرات بدون طيار ومتفجرات ومفجرات وملايين الطلقات من الذخيرة الإيرانية الصنع:
”يشير هذا إلى أن القيادة الحالية للجيش، التي تهيمن عليها الفصائل الإسلامية، قد ابتعدت كثيراً عن أي جيش وطني تقليدي، وتعمل الآن بشكل أقرب إلى ميليشيا غير نظامية.“
ولم يرد الجيش السوداني على طلبات التعليق على القضية أو على هذه التصريحات.
