الخرطوم: راينو – أكد رئيس النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية بالسودان (يوسف عبد الرحمن العبيد)، تعطل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، لعجز البنوك توفير التمويل المالي لها، مما يحدث تحديات أكبر يواجهها الاقتصاد السوداني، وبروز البطالة.
وفي تصريح خاص لـ(راينو)، قال (يوسف العبيد)، إن الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع خلفت أضرار بالغة، في نشاط المصارف بولاية الخرطوم وولايات دارفور، وأدت لضعف تمويل المصارف للمشاريع التنموية والزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص، والتصدير والاستيراد والافراد بشكل كبير.
وأكد (العبيد)، عجز الممولين، سواءً كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد، تجاه سداد ما عليهم من التزامات مالية، مما أدي لارتفاع نسبة التعثر بشكل كبير جداً بالبنوك. وقد ساهمت في تقليل السقوفات التي كانت تمنحها البنوك بالخرطوم وبعض ولايات دارفور قبل الحرب في عمليات التمويل، مما أدي لضعف تمويل المشاريع التنموية بشكل كلي، لاسيما تمويل الزراعة، مما قلص المساحات الزراعية ما يقلل من الإنتاجية، ويصنع ندرة في السلع الإنتاجية المحلية، وحتي السلع المستوردة التي تمولها البنوك.
ونوه (العبيد) لتضرر الكثيرين من عملاء الجهاز المصرفي، خاصة الذين هاجروا لخارج البلاد، حيث كانوا يدخلون موارد وودائع في الجهاز المصرفي، وأصبحت الآن غير متاحه. لافتاً النظر لقيام بعض البنوك بالاستغناء عن أعداد من العاملين خاصة في ولاية الخرطوم وولايات دارفور، بسبب تداعيات الحرب التي تضررت منها أيضاً المصارف بصورة مباشرة في الأصول الثابتة والمتحركة، من المباني والمعدات والاليات والمركبات، ونهب مبالغ مالية كبيرة خلفت خسائر كبيرة، ألقت بأثرها السالب على مجمل الاقتصاد القومي، وذلك بتقليل من الحركة الاقتصادية في عمليات البيع والشراء التي تنعكس على الضرائب التي تتحصل عليها الدولة.
وأبدي (العبيد) خشيته من رفض البنوك الخارجية التعامل مع البنوك السودانية بسبب تداعيات الحرب الدائرة بالبلاد، مما يضعف من مقدرة الدولة علي استيراد احتياجاتها من الخارج، ويؤدي لقيام التجار بالاستيراد من الخارج خارج القنوات الرسمية، وبالتالي تراجع العملة المحلية الوطنية أمام العملة الأجنبية بشكل كبير.
