وأضافت المجموعة في بيان لها أن استهداف المرافق المدنية التي تقدم خدمات إنسانية أساسية في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها دارفور في مجالي الغذاء والصحة، يعد انتهاكاً واضحاً لمبدأ التمييز الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بين الأهداف العسكرية والمرافق المدنية المحمية، وفي سياق يثير مخاوف جدية من نمط متكرر لاستهداف البنية التحتية الإنسانية، بما يفاقم من تدهور الوضع الإنساني في الإقليم ويعرض حياة المدنيين لخطر مباشر.

وأعربت مجموعة محامو الطوارئ عن إدانتها الشديدة لاستهداف البنية التحتية الإنسانية، مؤكدة أن الاستهداف يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحظر الهجمات العشوائية وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ويعمّق من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في دارفور في ظل انهيار الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية.

وجاء في البيان:(ترتب على هذا القصف آثار إنسانية خطيرة تتجاوز لحظة الاستهداف، من خلال تعطيل الخدمات داخل المعسكر وتهديد استمرارية الإيواء والرعاية الصحية والغذائية للنازحين، خاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال، بما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.