راينو: وكالات – كشفت مصادر متعددة داخل وزارة المالية في تصريحات صحفية، عن خلافات بين رئيس وزراء سلطة بورتسودان، كامل إدريس، ووزير المالية، جبريل إبراهيم، حول إقالة وكيل وزارة المالية محمد بشار، وإلغاء قسم التخطيط بالوزارة.
ونقل موقع صحيح السودان الإخباري عن ثلاثة مصادر داخل الوزارة ومصدر في مجلس الوزراء الأربعاء، أن الخلافات بدأت بنقاش حول ملفات فساد ضخمة داخل مؤسسة الأسواق الحرة، التي كان يرأس مجلس إدارتها الوكيل المقال بحكم منصبه. ما دفع كامل إدريس إلى فتح تحقيق في ملفات الفساد، وتكوين لجنة برئاسة العضو المنتدب في المؤسسة السودانية للأسواق الحرة، مدير الجمارك الفريق صلاح الشيخ.
وأضافت المصادر أن الوكيل المقال كان يتابع التحقيق، لكن قيادات نافذة في سلطة بورتسودان أوعزت لكامل إدريس بإقالته دون توصية من وزير المالية جبريل إبراهيم، وفقاً للوائح الإدارية.
وتفجرت الخلافات عندما صدر القرار شفاهةً بإيقاف الوكيل عن العمل، بيد أن جبريل إبراهيم لم يستجب للأمر، ودعا الوكيل المقال إلى الاستمرار في مهامه، قبل أن يُحسم الأمر بصدور قرار مكتوب بإقالته، صادر عن رئيس وزراء سلطة بورتسودان.