كمبالا: 20 يونيو 2025 (سودانيلي) – في حين أن الحصول على بطاقة هوية رسمية هو حق أساسي، يواجه آلاف اللاجئين السودانيين في أوغندا واقعًا مختلفًا تمامًا. بالنسبة لهم، أصبح الحصول على جواز سفر إلكتروني أو شهادة ميلاد أو بطاقة هوية وطنية محنة مالية تتجاوز قدراتهم.

بعد أن فروا من أهوال الحرب في السودان، يواجهون الآن رسومًا باهظة في السفارة السودانية في أوغندا – وهو عائق يمنعهم من الحصول على حقوقهم الأساسية.

وقد سجل أكثر من 6000 شخص بالفعل في السفارة في كمبالا، ومن المتوقع وصول المزيد يوميًا. أصبحت السفارة مركزًا مهمًا للاجئين السودانيين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك الموجودون في رواندا وكينيا وتنزانيا المجاورة، ومن المخيمات داخل أوغندا نفسها.

أعلنت السفارة أن مركز جوازات السفر الإلكترونية الجديد بدأ عمله رسميًا يوم الجمعة 13 يونيو، بعد ربط شبكته بهيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم. في بيان صحفي، صرح المسؤولون أن المركز سيقوم بمعالجة طلبات المتقدمين من القوائم التي تنشر أسبوعياً يومي الاثنين والخميس، وحثوا المواطنين على متابعة صفحة السفارة على فيسبوك للاطلاع على الجداول الزمنية.

تم تحديد الرسوم الرسمية، التي وافقت عليها وزارة المالية السودانية، بمبلغ 250 دولاراً لجواز السفر الإلكتروني للبالغين، و125 دولاراً لجواز سفر الأطفال، و25 دولاراً لاستبدال بطاقة الهوية الوطنية.

رسوم مرهقة:

رد اللاجئون بغضب، مشيرين إلى أن معظمهم وصلوا إلى أوغندا دون أي شيء بعد فرارهم من الحرب ويعتمدون كليًا على المساعدات الإنسانية.

سأل أحد اللاجئين: ”كيف يمكنك أن تطلب من شخص فقد كل شيء أن يدفع 250 دولارًا للحصول على جواز سفر؟“ ”المفارقة مؤلمة. أنت تدفع مقابل وثيقة تثبت انتمائك إلى بلد ما، لكنك لا تحظى بحماية حقيقية من تلك الدولة، بل من منظمات الإغاثة فقط“.

في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء السوداني المعين حديثًا، كامل إدريس، وصف اللاجئ موسى زوما الرسوم بأنها ”عبء لا يطاق“ وحث الحكومة على التدخل. وكتب: ”نناشدكم أن توجهوا السفارة السودانية في أوغندا إلى تخفيض رسوم جواز السفر إلى 100 دولار وإصدار شهادات ميلاد وبطاقات هوية وطنية للأطفال اللاجئين مجانًا“، مشددًا على أن معظم اللاجئين يعيشون في ظروف قاسية، وينامون على الأرض ويفتقرون إلى الغذاء والدواء الكافيين.

وقد ردد قادة المجتمع المحلي دعوته. وطلب صالح إدريس، رئيس الجالية السودانية في أوغندا، عقد اجتماع عاجل مع السفارة لمعالجة مسألة الرسوم وضمان إدراج اللاجئين في مخيمات مثل بيالي في عملية التسجيل.

وأكد عادل عبد الله نصر الدين، وهو لاجئ آخر، أن وثائق الهوية حق قانوني وليست ترفاً. وقال: ”هذه الوثائق ضرورية لإثبات الهوية الشخصية والحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل“. ”إن فرض هذه الرسوم يزيد من معاناة اللاجئين ويحرمهم من حقوقهم الأساسية“. وجادل بأن الدولة، بفرضها 250 دولارًا على جواز السفر و30 دولارًا على شهادة الميلاد، توقفت عن القيام بدورها كحامية لمواطنيها وأصبحت الآن تستفيد من يأسهم.

واختتم نصر الدين قائلاً: ”إذا كانت الدولة لا تستطيع تقديم هذه الخدمات مجانًا، فعلى الأقل يجب أن تفرض رسومًا رمزية“. ”وهذا من شأنه أن يسمح لكل مواطن بالمطالبة بحقه في الهوية والكرامة، بدلاً من تركه يواجه الإقصاء والحرمان“.

بديل قانوني:

أعربت إحدى اللاجئات عن حيرتها بشأن سبب سعي الناس للحصول على جوازات سفر سودانية. وقالت إن المسؤولية القانونية عن اللاجئين، بمجرد حصولهم على صفة لاجئ رسمية، تنتقل إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وليس إلى سفارة بلدهم الأصلي.

وأشارت إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توفر وثيقة سفر دولية معترف بها للاجئين تكلف حوالي 200 ألف شلن أوغندي (أقل من 100 دولار أمريكي). وتعتبر هذا بديلاً أكثر أماناً وشرعية عن السعي للحصول على وثائق من حكومة لم تعد تتحمل المسؤولية عنهم.

تأخيرات شديدة وأعطال في الشبكة:

أعاقت المشكلات التقنية طرح النظام الجديد. وفقًا لسودانيلي، وصل حوالي 100 شخص ممن حددوا مواعيد إلى السفارة يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، أدى عدم استقرار الاتصال بالشبكة مع مقر جوازات السفر في بورت سودان إلى عدم تمكن معظمهم من إنهاء إجراءاتهم. طُلب منهم العودة يوم الاثنين.

أدى ذلك إلى تراكم كبير في الطلبات، حيث انضمت مجموعة يوم الجمعة إلى المتقدمين المقررين ليوم الاثنين، مما أدى إلى ازدحام غير مسبوق. ثم ألغت السفارة مواعيد يوم الثلاثاء، مشيرة إلى ”استمرار عدم استقرار شبكة الاتصالات“، وأرجأت جميع الطلبات المعلقة إلى يوم الأربعاء. حثت السفارة جميع المتقدمين على متابعة صفحتها على Facebook للحصول على مزيد من التحديثات.