تهجير مواطني الخرطوم تحت ذريعة إزالة السكن العشوائي
تتواصل عمليات التهجير القسري للمواطنين السودانيين بولاية الخرطوم تحت ذريعة إزالة السكن العشوائي، وهي ليست المرة الأولي بل تعد امتدادا لحملات وحشية في حق الأبرياء الذين يقطنون في ولاية الخرطوم من سنين طويلة كسودانيين مثلهم مثل أي سوداني يكفل له القانون والمواثيق الدولية الحق في السكن والماوي، لكن ما يفسر هذا الفعل هو في جوهره ليس عملية إزالة السكن العشوائي كما يدعون لأن هنالك إفادات من بعض المواطنين بأن لديهم مستندات من محليات تثبت حقهم في ما يملكون من أراضي أنشأوا عليها مساكنهم ،لكن جاء هذا الفعل امتداد لعملية الفرز الاجتماعي كأحد الأسلحة المستخدمة من حكومة الإخوان المسلمين في بورتسودان تجاه المواطنين الذين ينحدرون من مناطق الهامش العريض ومناطق غرب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق تحديدا وهو ما يسمي في عرفهم بالحزام الأسود، وهذا المخطط لدفع البلاد والشعوب للانقسام وتقسيم الوطن أمر في غاية الخطورة ،ان عملية التهجير تعد انتهاكا صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة أن الذين يتواجدون حالياً داخل السودان في ظل هذه الحرب هم الفئة الأكثر ضعفا وحاجة، فقد فيها معظم المواطنين وظائفهم ومصادر رزقهم.
بعد ان أصبح الآخرين نازحين ولاجئين وتم تهجير آخرين تحت ما يعرف بقانون الوجوه الغريبة والآن قانون البيوت الغريبة، وكأنما يريد الإخوان المسلمين الذين أشعلوا هذا الحرب الإفصاح عن هدفهم وغاياتهم من الحرب هو التدمير الشامل وإراقة الدماء ، نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام .
نعلن كامل تضامننا مع الذين تضرروا من هذا السلوك البربري، ونؤكد إن هذه الإجراءات تعد انتهاكا صريحاً وتعديا سافرا للحق في السكن الآمن والعيش الكريم الذي تكفله المواثيق والأعراف والتقاليد والقوانين الدولية ،ومن هنا نوجه نداءاتنا للمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط بكل الوسائل الممكنة علي سلطات الأمر الواقع في بورتسودان بوقف هذا الانتهاكات في حق المدنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية سيئة للغاية ، كما نناشد جميع السودانيين أصحاب المصلحة من وحدة السودان وسلامة أراضيه بعدم الانقياد لردود الأفعال لهذه الممارسات التي تهدف إلي تقطيع أوصال البلاد وذلك باستمرار الحروب ، وخطابات الكراهية والفرز الاجتماعي.
مبادرة دارفور للعدالة والسلام الإثنين 30 مارس 2026م
