الخرطوم: راينو – أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني يوم الثلاثاء، عن توقيعه على دستور السودان الانتقالي بالعاصمة الكينية نيروبي، مؤكداً إن التوقيع جاء كثمرة لحوار عميق ومسؤول بين مختلف القوى الوطنية، “ويشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق تطلعات شعبنا الأبي الذي طال صبره، وضحى كثيرًا من أجل وطن يسع الجميع”.

في لحظة تاريخية فارقة، وبعد نضال طويل وتضحيات كبيرة، يعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني بكل فخر واعتزاز توقيعه على دستور السودان الانتقالي لعام 2025، مؤكدًا التزامه الراسخ ببناء سودان جديد قائم على الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.

وقال الحزب في بيان له أن الدستور عالج قضايا مفصلية كانت ولا تزال محل جدل واسع، أهمها العلمانية وفصل الدين عن الدولة، بما يضمن حرية المعتقد والمساواة بين جميع المواطنين. ونظام الحكم اللامركزي، الذي يعزز مشاركة الأقاليم في اتخاذ القرارات. وكذلك الهوية الوطنية، التي تتعرف بتنوع السودان الثقافي والاجتماعي دون إقصاء أو تمييز. مع اعتماد الإعلام الحر والمسؤول، كركيزة أساسية للديمقراطية والتعددية السياسية.

وجاء في البيان: “المبادئ فوق الدستورية، تحمي الحقوق الشعوب السودانية الأساسية من أي انتهاك. وكفالة حق تقرير المصير لجميع شعوب السودان، ضمانة ديمقراطية لحل النزاعات بطريقة سلمية وعادلة. إننا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني، إذ نبارك لشعبنا هذا الإنجاز العظيم، نعاهده بأننا سنواصل المسيرة حتى تترجم هذه المبادئ إلى واقع ملموس، وحتى ينعم السودان بالاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية”.