كشفت مؤسستان حقوقيتان، عن تلقيها إفادات من أسر سودانية عديدة عن اضطراها للبقاء حبيسة مساكنها، خوفًا من حملات الاعتقالات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية المصرية ضد السودانيين.
ولفتت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور، في بيان لهما، الى وجود حالات توقيف لأفراد تمهيدًا لترحيلهم إلى السودان. وطالبت السلطات المصرية بضرورة منح السودانيين المتأثرين بالحرب مزيدًا من الوقت لتوفيق أوضاعهم القانونية في مصر، واعادة النظر في آثار هذه الحملات ونتائجها، موضحة بالقول أن مئات السودانيين باتوا رهن الاحتجاز ومعرضين لخطر الترحيل القسري إلى بلد لا يزال يشهد نزاعًا مسلحًا وانتهاكات جسيمة من أطراف الحرب كافة.
واشار البيان أن مصر تُعد من أكثر دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط تصديقاً على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها من أكثر الدول استضافة للاجئين.
وحث البيان القيادة المصرية مراعاة الظروف الاستثنائية للسودانيين القادمين لمصر وتقديم مزيد من التسهيلات اللازمة لتوفيق أوضاعهم القانونية، كما دعا البيان الى إعادة النظر في حملات التوقيف ونتائجها، ومنح الموقوفين بسببها فرصًا حقيقية لتوفيق أوضاعهم، والإفراج عن المحتجزين، لا سيما المرضى الذين تتطلب حالاتهم رعاية صحية عاجلة.
