نيالا: راينو – أصدر مجلس الوزراء يوم الاثنين، القرار رقم (7) لسنة 2025، القاضي بتوسعة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في المزاعم والانتهاكات التي جرت بمدينة الفاشر،

ونص القرار، الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي، على تعديل القرار السابق رقم (6)، بإضافة أعضاء جدد إلى اللجنة لتشمل ممثلين عن الطب الشرعي، وزارة الداخلية، والقضاء العسكري، وذلك تعزيزاً لشمولية التحقيق وضمان استقلاليته.

ووفقاً للتشكيل الجديد، يرأس اللجنة مولانا د. أحمد النور الحلا من النيابة العامة، ويعمل إلى جانبه كلٌّ من:
– مولانا دبكة إبراهيم محمد (النيابة العامة) – عضواً مقرراً
– مولانا عيد علي الباعش (النيابة العامة) – عضواً
– مولانا آدم القوني اللابي (القضاء العسكري) – عضواً
– ممثل وزارة الداخلية – عضواً
– ممثل الطب الشرعي (وزارة الصحة) – عضواً
– ممثل حكومة إقليم دارفور – عضواً

كما أجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ومنح اللجنة الحق في الاستعانة بكادر إداري مساعد لتسهيل أداء مهامها.

ويُعمل بالقرار من تاريخ التوقيع عليه في الثالث من نوفمبر 2025.