واستمرت أعمال اجتماع قوى الحرية والتغيير، على مدار 4 أيام، بحضور عدد من السياسيين وأعضاء وقيادات من قوى الحرية والتغيير السودانية، وممثلين لمؤسسات صحفية وإعلامية سودانية ومصرية وعربية، لمناقشة التوصيات التي وردت بالأوراق الخمس التي احتوى عليها البيان الختامي للمكتب التنفيذي للقوى السياسية السودانية، والتي ركزت على المسارات الإنسانية والاقتصادية والتنظيمية والإعلامية.

ويأتي هذا الاجتماع الثاني، بالتزامن مع ظرف إنساني متردي في ظل الصراع الدامي الدائر في السودان المشتعلة منذ شهر إبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويحاول المجتمعون، الوصول إلى إقناع الأطراف المتقاتلة في السودان إلى رأب الصدع وعودة الاستقرار وتنفيذ التوصيات التي جاءت في اجتماعات جدة الرامية إلى إحلال السلام في السودان، ومن ثم إتاحة المسار التفاوضي بين فصيلي الصراع، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أكدت قوى الحرية والتغيير وحدة صفها والتزامها بالعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة. كما دعت إلى وقف فوري للحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، وحل الأزمة السياسية بالحوار بين جميع الأطراف.

وأعرب الاجتماع عن الترحم على الشهداء، ضحايا الحروب والصراعات في السودان من عسكريين ومدنيين، والتعبير عن الأماني بالعودة العاجلة لكل المفقودين ومعرفة ظروف الاختفاء وكشف مصيرهم، والشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، والمناداة بالحرية لكل المعتقلين والمعتقلات من المدنيين غير المنخرطين في الحرب.

وأضاف البيان أن قوى الحرية والتغيير ستتواصل مع مختلف الأطراف السودانية من أجل تحقيق وقف فوري للحرب، والسعي إلى عقد حوار سياسي شامل يضم جميع القوى السياسية والشعبية، وبناء جبهة مدنية واسعة تضم مختلف القوى السياسية والشعبية من أجل استعادة المسار الديمقراطي.

وألقى بيان قوى الحرية والتغيير، المسئولية في إشعال الصراع الدائر بالسودان على أعضاء الحزب الحاكم المنحل في السودان، وطالب البيان، المؤسسات الدولية المعنية بإدراج أعضاء الحزب الحاكم المنحل في السودان المتسببين في الصراع ضمن قوائم الإرهاب.

كما طالب المشاركون في الاجتماع، بإنهاء الحرب السودانية بتسوية سياسية من دون صدام والدعوة إلى الالتفاف حول مبدأ وحدة السودان، والسعي إلى تأسيس جيش مهني وطني واحد.