نيالا: راينو – قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين  اليوم الاثنين، إن صدور الحكم في قضية علي كوشيب من قبل المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمه في دارفور، يمثل فجراً جديداً للعدالة، بعد فشل القضاء المحي في إنصاف الضحايا، نسبة لتحول القانون نفسه كأداةٍ لقمع بعض مجتمعات دارفور. وطالبت المنسقية في بيان لها اليوم، بتسليم باقي المتهمين للجنائية وهم الرئيس المعزول “عمر البشير”، ووزير دفاعه “عبد الرحيم محمد حسين”، ووزير داخليته “أحمد هارون”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، وأدانته بارتكاب سبعٍ وعشرين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ارتكبت خلال النزاع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004، وشملت القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والترحيل القسري للسكان المدنيين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت ضلوع كل من أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين وهما من أبرز قادة النظام السابق في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم حيث زودا كوشيب بالأسلحة والمال وأعطياه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين ويعد هذا الحكم أول إدانة تصدرها المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593.