بورتسودان: راينو – كشفت هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات السودانية يوم الخميس، عن اعتقال “منتصر عبد الله المحامي”، ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين من قادة تنسيقية “تقدم” في البلاغ رقم 1613/2024، المقيد ضد د. “عبد الله حمدوك”، وقادة سياسيين، وناشطين، بمدينة بورتسودان.

وأكدت الهيئة في بيان لها الخميس، أن الاجهزة الامنية بمدينة بورتسودان ألقت القبض على الاستاذ “منتصر عبد الله المحامي” في السابع من سبتمبر المنصرم، بعد أن قررت الهيئة تقديم طلبات قانونية للنيابة العامة بمدينة بورتسودان، حيث تم تقديم طلب اطلاع على يومية التحري بواسطة “منتصر عبد الله المحامي”، وبدلاً عن الاستجابة للطلب وقبوله، والسماح للهيئة بممارسة حقها القانوني في الاطلاع ، تم القبض على المحامي مقدم الطلب دون اسباب قانونية، ولم يتم الافراج عنه حتى اليوم. وأفادت متابعات هيئة الدفاع – بحسب البيان – عن مشاهدته صباح الخميس الثالث من أكتوبر الجاري بمباني السلطة القضائية ببورتسودان مخفوراً، مع التعتيم الكامل على أسباب وظروف الاعتقال .

وجاء في البيان:(تدين الهيئة هذا الانتهاك السافر ضد الاستاذ “منتصر عبد الله”، وتعبر عن قلقها حول ظروف الاعتقال وتحمل سلطة الامر الواقع ببورتسودان المسئولية كاملة عن سلامته وتدعو الى الافراج الفوري عنه . يفضح هذا الاعتقال الطبيعة القمعية لسلطة بورتسودان ، ويؤكد استخدامها اجهزة العدالة و القضاء و مؤسسات تنفيذ القانون في اطار الكيد السياسي ، كما يسقط تماما اية اساس قانوني لبلاغات الكيد السياسي في مواجهة الداعين الى وقف الحرب).

وعدت الهيئة اعتقال منتصر انتهاكاً ضد الحقوق المرعية للانسان، واعتداءً على واجب وحق المحامي في ممارسة مهنته، ومخالفة للمادة 48 من قانون المحاماة، والتي توجب أخذ الإذن اللازم من اللجنة المختصة بالنقابة التسييرية، ضاربين بعرض الحائط سيادة القانون ووجوب الإمتثال له، وعلى حق المتهمين في الاستعانة بمحامي للدفاع، وهو حق في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.