الخرطوم: راينو – أدان المكتب القيادي لمؤتمر البجا بأشد العبارات، ما وصفه بالجرائم المروعة والاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها الحركات المسلحة والمليشيات العسكرية بحق المواطنين في شرق السودان.

وأضاف المكتب في بيان له الخميس: “هذه الأعمال الإجرامية، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين، تنذر بتصعيد خطير للاحتقان الاجتماعي وتهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

وجاء في البيان: “لقد بلغ السيل الزبى مع الاعتداء الوحشي على المواطن محمود خواجه، الذي تعرض للضرب والتعذيب والتشويه. هذه الجريمة النكراء حلقة في مسلسل طويل من الانتهاكات الصارخة، ولن تكون الأخيرة ما دام هذا الوجود العسكري مستمرًا في الأحياء السكنية. نعتبر هذه الأفعال عملاً ممنهجًا ومدانًا بكل قوة، ويتطلب موقفًا حازمًا ومسؤولاً من جميع الأطراف المعنية.

وأضاف البيان: “على وزارة الداخلية، ممثلة في الشرطة وأجهزتها الأمنية، أن تضطلع بمسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين وممتلكاتهم. يجب فتح منافذ لتلقي البلاغات فورًا ومباشرة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين. لا حصانة لأحد أمام القانون. يجب إخلاء كافة أفراد الحركات المسلحة والمليشيات العسكرية بشكل فوري وكامل من جميع الأعيان المدنية والمناطق السكنية في شرق السودان. إن وجودهم يشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا ومزعزعًا للاستقرار”.

وتابع: “يجب الشروع في تحقيق عاجل وشفاف في جميع الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة دون تأخير. لا يمكن أن تستمر هذه الجرائم دون عقاب، كما يجب على الدولة وجميع الجهات المعنية تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للمواطنين، وضمان سلامتهم وأمنهم من أي اعتداءات مستقبلية. يجب بسط سيادة القانون وتوفير بيئة آمنة”.

وشدد المكتب على ضرورة وضع آليات صارمة لضبط الوجود الأمني والعسكري في المناطق السكنية، ومنع أي تجاوزات من قبل أي جهة مسلحة. وأضاف: “لقد كففنا عن الاستجداء، وآن الأوان للانتقال إلى موقف حاسم لا يقبل المساومة. صمتنا يعني مشاركتنا في هذه الجرائم، ولن نقبل بذلك على الإطلاق”. إن حياة وكرامة مواطنينا ليست للتفاوض أو المساومة. يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات فورًا، وأن يتم ضمان أمن وسلامة شعبنا في شرق السودان.

وأعلن مؤتمر البجا – المكتب القيادي عن تشكيل لجنة رصد ومتابعة قانونية لرصد كافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات ومصادرة الحقوق المدنية للمواطنين في شرق السودان. ستخاطب اللجنة المنظمات الحقوقية والجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا لضمان تحقيق العدالة ووقف هذه الممارسات المشينة.