راينو: وكالات – كشفت مصادر مطلعة بحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن حسم الجدل حول نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة مع مجلس السيادة، وفق اتفاق تحتفظ فيه حركتي جبريل ومناوي بوزارتي المالية، ويعطي الاتفاق  الحركات الحق في الترشيح لهذه الوزارات.

وأضافت المصادر إن وزارة المعادن ستظل لحركة تحرير السودان، وأنه من المرجح تغيير الوزير محمد بشير أبونمو، وأن أبرز المرشحين لها وبقوة هو “نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة، بينما تحتفظ حركة العدل والمساواة بمقعد وزير المالية، الذي سيشغله جبريل إبراهيم رئيس الحركة بنسبة كبيرة، وكان خلافاً قد نشب بين مكونات تحالف بورتسودان لجهة أن رئيس الوزراء كان يرى أن من حقه تشكيل الوزارة حسب تقديراته، لكن البرهان حسم الأمر وفق إتفاق جوبا، بحسب المصادر.

وحول مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي) بشأن مطالبته بالمشاركة في الـ25% وفق اتفاق جوبا للسلام، قالت المصادر إن سماح البرهان ومجلس السيادة بنفس الوزارات لحركات دارفور الرئيسية بالإضافة للحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يرد على ما ذهب إليه الجاكومي، موضحة أن هذه النسبة خصصت لحركات دارفور والحركة الشعبية شمال.