مدني – راينو:

طفا على السطح من جديد، اسم رجل الإرهاب الأول في السودان، القيادي في الحركة الإسلامية السودانية عبد الباسط حمزة، بعد عقوبات إضافية فرضها مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس، لتضاف إلى أخرى فرضت في الثامن عشر من اكتوبر، على عملاء حركة حماس الفلسطينية، ومقدمي التسهيلات المالية لها.

عبد الباسط حمزة وتنظيم القاعدة:
وبرز حمزة، ضابط الأمن السوداني السابق، في فترة الإنقاذ البائدة، كمسؤول مباشر عن تحركات زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، فلازمه ملازمة السوار للمعصم. وعقب مغادرة بن لادن للبلاد، استولى حمزة على ثروة بن لادن في السودان، بل استولى حتى على منزله، كما كشف مصدر مطلع بلجنة تفكيك النظام البائد لـ(راينو)، مؤكداً أن حمزة ظل الممول الأساسي لتنظيمات إرهابية متطرفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر شركات أنشأت لتبييض الأموال، ونهب خزائن الدولة السودانية بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية في كامل دول الإقليم. وكانت أبرز شركات عبد الباسط حمزة “شركة أرقين” التي أنشأت معبر ارقين الحالي على حدود السودان مع مصر، وطريق دنقلا ارقين، وهو ملف شهد حالات فساد كبيرة قادت حمزة للسجن بأمر لجنة التفكيك، بجانب قضايا أخرى مرتبطة بتمويل الإرهاب إقليمياً، فدعم إرهابيو سيناء ومالي.

دعم الإرهاب:
وورد إسم عبد الباسط حمزة في العام 2011 كأحد المتورطين في دعم الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، التي نشطت فيها جماعة أنصار بيت المقدس، فشنت لسنوات حملة ضد الحكومة المصرية، أودت بحياة العشرات من قوات الأمن في سيناء، وخارج شبه الجزيرة المصرية.
كما أكد مصدر مسؤول في الملف الأمني للحكومة الانتقالية السودانية ما قبل انقلاب 25 أكتوبر، في حديث لـ(راينو)، إن دعم عبد الباسط حمزة اللوجيستي والمالي للإرهاب، لم يقتصر على تهريب السلاح إلى حركة حماس في قطاع غزة، أو دعم الإرهابيين في سيناء، بل قدم الرجل أيضاً دعما كبيراً للمجاهدين في دولة مالي، بمبلغ وصل 115 مليون دولار. مشدداً على أن حمزة كان مسؤولاً من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في ما يتعلق بتوفير اللوجيستك والتسليح لكل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، وهو الوحيد الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجماعات إسلامية، كانت تخطط للانقلابات على الحكم في افريقيا والشرق الأوسط.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية:
وجاءت العقوبات الأمريكية على حمزة لتورطه في تقديم التمويل المالي لحركة حماس من خلال إدارة العديد من الشركات المتمركزة في السودان، وهي شركات مضمنة في محفظة استثمارات تتبع للحركة الإسلامية السودانية، وعبرها ساهم عبد الباسط في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس في قطاع غزة. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي في بيان له منتصف أكتوبر، إن حمزة سهّل الأموال لحماس من خلال شبكة من الشركات المتمركزة في السودان، والتي استخدمها لتبييض الأموال وتوليد الإيرادات لها، كما يرتبط بعلاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب، بما في ذلك علاقات تاريخية بشركات مرتبطة بتنظيم القاعدة أمثال شركتي حسان والعابد، وتخصيص مزارع سودانية لأجانب.

حمزة ولجنة تفكيك التمكين:
إبان الحكم المدني الانتقالي في السودان، حققت لجنة إزالة التمكين، في ملفات عبد الباسط حمزة المالية والاستثمارية، وتوصلت إلى قرارات بتجميد حسابات بنكية لعدد من الشركات التي يملكها أو تدار عبره، كما كشف عضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد الفكي سليمان، إن عبد الباسط حمزة، هو أحد كوادر الحركة الإسلامية السودانية، عمل في مكاتب أمنها الخاص، ولديه روابط مع حركات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط. وشدد الفكي في تصريحات صحفية أن حمزة استحوذ خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، على أراضٍ شاسعة تجاوزت المليون فدان، خصَّص جزءًا منها كمزارع صغيرة لمجموعات من جنسيات عربية مختلفة، لكن سرعان ما اختفت هذه الشخصيات، من السودان عقب الإطاحة بنظام الإسلاميين. وأكد الفكي أن المجموعة الاستثمارية التي لها ارتباط وثيق مع حماس، هي شركة “حسان والعابد” التي تمتلك مجمع الرواد السكني في الخرطوم، وهي التي صادرتها لجنة التفكيك لصالح الدولة. وتمت إدانة عبد الباسط حمزة، في قضايا جنائية مختلفة، وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة 10 سنوات لإدانته بغسل الأموال ومخالفة قوانين الثراء ومحاربة الإرهاب.

انقلاب 25 اكتوبر يلغي الحكم بسجن حمزة:
ظهر تماهي انقلاب قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، مع النظام البائد وقيادات الحركة الإسلامية، جلياً بإعادة تمكين الاسلاميين في مفاصل الدولة من جديد، ليساهم بدوره في إفلات ممول الارهاب الأول عبد الباسط حمزة من العقاب، فألغى البرهان عبر قاضي المحكمة العليا، محمد علي أبو سبيحة، جميع القرارات التي اتخذتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ضد القيادي في النظام البائد عبد الباسط حمزة. وكان عضو لجنة التفكيك صلاح مناع أعلن في مؤتمر صحفي، استرداد اللجنة أسهم عبد الباسط حمزة بشركة لاري كوم وأسهمه في مجموعة الزوايا للتنمية وأسهمه في فندق السلام روتانا وعفراء مول وتسجيلها لوزارة المالية. واستولي حمزة على عقارات وأراضي وأسهم تُقدر بملياري دولار من المال العام، تشمل مساحات أراضي يبلغ مجموعها “181207” متر مربع بالعاصمة، و”14″ مليون متر مربع بالولايات بينها أكثر من مليون فدان زراعي.

عقارات وأراضي سكنية وزراعية:
واستردت اللجنة عقارات وأراضي سكنية وزراعية باسم حمزة في كافوري والجريف شرق وحلة كوكو والمرخيات وأم درمان والحلفايا لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. بجانب استرداد عقارات وأراضي من شركة لاريكوم المسجلة باسمه في حلة حمد بحري، واسترداد عقارات من شركة زادنا، و استرداد العقارات المسجلة باسم شركة طريق دنقلا أرقين وأوضح أنها تشمل عقارات وأراضي بوادي حلفا مساحتها خمسة ملايين متر مربع، وقطعة أرض بدلقو الشمالية مساحتها ٣٥٩ ألف فدان، وساقية مساحتها ٨٢٧ ألف فدان، وخمسة مليون متر مربع بالمحجر البيطري بوادي حلفا، وقطعة مساحتها ١٠ ألف متر بدنقلا، إلا أن القاضي أبو سبيحة أصدر حكمه ببطلان قرارات اللجنة (173\174\175\188\190\199\227\)، للعام (2020)، وبطلان كل القرارات المترتبة عليها، وإعادة الحال كما كان عليه قبل صدور تلك القرارات، ليعود عبد الباسط لمشهد تمويل الارهاب من جديد بحرية تامة، وتحت حماية سلطات الانقلاب، ونسى أبو سبيحة و زعيمه الآمر الناهي في سلطة الانقلاب البرهان، أن الإرهاب وتمويله ليس قضية صغرى يمكن قتلها على أيدي قاضي متشدد في الانتماء للحركة الاسلامية، وأن عيون العالم تراقب كل صغيرة وكبيرة في هذا الملف، وأن العدالة ستطال كل من يعبث بأمن و استقرار العالم، إن لم يكن اليوم، فغداً، لا مهرب من ذلك، لا حائل ولا حجاب .