نيالا: راينو – انطلقت بمدينة نيالا فعاليات المؤتمر الاقتصادي الاول لولايات دارفور التى تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بعنوان (اقتصاديات الحرب والتنمية المكانية الاسباب – الأهداف – الوسائل – الغايات)، تحت شعار (الإدارات المدنية: تأسيس – بناء – تعمير)، برعاية رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف والغرفة التجارية واشراف رئيس المجلس الاستشاري باقليم دارفور النذير يونس, بحضور رؤساء الإدارات المدنية بولايات ( جنوب _ شرق _ وسط وغرب دارفور) والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والغرف التجارية بولايات دارفور.

وقال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف ان هذه المؤتمر جاء بناءا على ملتقى رؤساء الإدارات المدنية الذي إنعقد بولاية وسط دارفور وتم الاتفاق على اقامة مؤتمر اقتصادي بمدينة نيالا وياتي في ظروف مفصلية، لافتاً الى ان ولايات دارفور الآن ما عندها حروب وبدات تتعافي في الاقتصاد، واضاف لا توجد تنمية ولا خدمات بدون المال والان الأوضاع الأمنية مستقرة وهناك تقدم في مجال الامن على مستوى ولايات دارفور، مشيراً إلى أن هناك تشوهات اقتصادية متمثلة في الارتكازات والرسوم والتحصيل غير القانوني والمزدوج في ولايات دارفور يجب تذليها عبر هذا المؤتمر.

وفي مجال السياسة الاقتصادية طالب يوسف بوجود صرافات تساعد في التدفقات المالية حتى نحس بانتعاش في الاقتصاد. ورحب رئيس الإدارة المدنية بالحكومة الجديدة وقال نحن مستعدين ومنتظرين قدوم الوفود، مؤكداً التزامه بمخرجات هذا المؤتمر من أجل تأسيس حكومات في اماكن سيطرة الدعم السريع وتقديم نموذج للحكم الرشيد.

و تنمنى رؤساء الإدارات المدنية ان ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات قوية تحلحل كافة الاشكالات والتشوهات الاقتصادية ويتم تنفيذها على ارض الواقع، فيما طالبت الغرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل ان يناقش المؤتمر كل مشاكل التشوهات والرسوم المزدوجة حتى تسهل من حركة التجارة بين الولايات.

ويهدف المؤتمر لمعالجة الاثار الاقتصادية والتجارية والنقدية السالبة لحرب الخامس عشر من شهر أبريل 2023 في ولايات السيطرة، وتحسين أداء وكفاءة ميزان المالية العامة (الموازنة العامة) فيها، وكذلك خلق برامج واسس اقتصادية جديدة لدفع عجلة التنمية المكانية في اقاليم السيطرة، وفتح معابر وقنوات تجارية واقتصادية مع دول الجوار، والتعريف بالموارد الاقتصادية شديدة التنوع والكثافة وخصائصها في اقاليم السيطرة، تحسين وتطوير البنية التحتية للاسواق الداخلية لزيادة معدلات التبادل التجاري والدخل في اقاليم السيطرة، وتخفيض معدل البطالة العام بخلق المزيد من فرص التشغيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص فضلاً عن إيجاد وسائل فعالة للقضاء علي منصات الجبايات والرسوم والاتاوات في طرق التجارة الداخلية وتجارة الحدود في اقاليم السيطرة.
بالإضافة إلى خلق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وإدخال قطاع الخدمات في ولايات السيطرة في منظومة حق الامتياز السلعي والخدمي.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خمس محاورهي ( المحور الاقتصادي – السياسة المالية العامة – التجارة الخارجية وتجارة الحدود – السياسة النقدية – ومحور القطاع الخاص).