في أبريل/نيسان 2023، وبينما كان السودان يغرق في نزاع بين الفصائل العسكرية المتناحرة، أُطلق سراح أربعة رجال مطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بهدوء. وقد أثار إطلاق سراحهم، الذي دبرته القوات المسلحة السودانية – التي أصبحت الآن متشابكة بعمق مع جماعة الإخوان المسلمين – غضب ضحايا النزاع في دارفور وجدد التساؤلات حول التزام السودان بالعدالة الدولية.

والأكثر من ذلك، فقد لجأت الحكومة نفسها التي تقودها القوات المسلحة السودانية منذ ذلك الحين إلى محكمة العدل الدولية في مسائل لا علاقة لها بالموضوع، ساعيةً إلى الحصول على دعم قانوني دولي حتى في الوقت الذي تتحدى فيه أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة. بالنسبة للعديد من المراقبين، يمثل هذا الأمر مفارقة مريرة: فالنظام الذي رفض محكمة دولية يسعى الآن إلى حماية محكمة أخرى.

الصراع الذي هزّ أمة – والعالم أجمع:

بين عامي 2003 و2008، شهد إقليم دارفور في السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم في التاريخ الحديث. فقد استهدفت القوات الحكومية وميليشيات الجنجويد المجتمعات العرقية غير العربية، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 300,000 شخص وتشريد الملايين.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أربع شخصيات رئيسية:

–  عمر البشير، رئيس السودان من 1989 إلى 2019، المتهم بتدبير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

–  أحمد هارون، وزير الداخلية السابق المرتبط بالتنسيق بين الميليشيات.

–  عبد الرحيم حسين، الذي قاد العمليات العسكرية المتورطة في مذابح المدنيين.

–  عبد الله باندا، زعيم المتمردين المتهم بمهاجمة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007.

يجسد هؤلاء الرجال، الذين يتوزعون بين قيادات حكومية وغير حكومية، الشبكة المعقدة من العنف والتلاعب السياسي التي ميزت الصراع في دارفور.

إطلاق سراحهم من قبل جيش الإخوان:

بعد سقوط البشير في عام 2019، احتُجز المشتبه بهم في السجون السودانية، مع أمل دولي قصير بأن العدالة قد تتحقق أخيرًا. ولكن بعد اندلاع الأعمال العدائية في عام 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تم الإفراج عن الأربعة.

لم يكن إطلاق سراحهم عملاً مارقاً. لقد كان قرارًا محسوبًا من قبل القوات المسلحة السودانية – التي أصبحت الآن متحالفة سياسيًا مع العناصر الإسلامية، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين – لتعزيز السلطة واسترضاء الفصائل الموالية. صدمت هذه الخطوة جماعات الضحايا والمراقبين الدوليين على حد سواء.

ومنذ ذلك الحين، رفض القادة العسكريون السودانيون تسليم المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، رافضين الضغوط الخارجية ومتذرعين بالسيادة الوطنية. ومع ذلك، فقد لجأت القيادة نفسها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للحصول على الدعم في النزاعات الدبلوماسية، على أمل الحصول على أحكام تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.

مقاربة ذات وجهين للعدالة:

بالنسبة للكثيرين، فإن هذا الموقف المزدوج – رفض مساءلة المحكمة الجنائية الدولية والسعي في الوقت نفسه إلى تدخل محكمة العدل الدولية – يبرز الطبيعة الانتقائية لتعامل السودان مع القانون الدولي.

تدعي الحكومة السودانية أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع جرائم الحرب، وهو موقف يدعمه بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي الذين يجادلون بأن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف أفريقيا بشكل غير متناسب. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراءات محلية ذات مصداقية. ولم تبدِ قيادة القوات المسلحة السودانية المتحالفة مع الإسلاميين اهتماماً كبيراً بالسعي لتحقيق العدالة في دارفور.

”من الصعب أن تطلب من العالم أن يستمع إلى حججك القانونية في محكمة العدل الدولية”، كما أشار أحد الباحثين القانونيين الأفارقة، “عندما تتجاهل القانون الدولي في أكثر المجالات أهمية – العدالة للضحايا.“

الرهانات الإقليمية:

للإفراج عن المشتبه بهم تداعيات تتجاوز السودان بكثير. إذ تفيد التقارير أن قادة مثل هارون يعيدون تنشيط الشبكات القديمة، مما يهدد بتأجيج التوترات في دارفور وتشاد وجنوب السودان. ويزيد فراغ السلطة وغياب القانون من خطر تجدد العنف العرقي، ويقوض جهود السلام الهشة في جميع أنحاء القرن الأفريقي.

ويعكس غياب المساءلة هذا أنماطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، من ليبيا إلى سوريا، حيث أدى الإفلات من العقاب في كثير من الأحيان إلى تعميق الصراع.

مسار أفريقي إلى الأمام:

لا تخلو الانتقادات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية من وجاهة. فقد جادلت العديد من الدول الأفريقية بأن المحكمة تحاكم قادة من القارة بشكل غير متناسب. لكن الفظائع التي ارتكبت في دارفور لا يمكن إنكارها – وتجاهلها يضر بالمصداقية الإقليمية والوحدة الأفريقية.

يقترح البعض حلاً هجيناً:

–  محكمة مدعومة من الاتحاد الأفريقي، على غرار الدوائر الأفريقية الاستثنائية التي استخدمت لمحاكمة الرئيس التشادي حسين حبري.

 – دبلوماسية إقليمية، خاصة من الدول المجاورة للسودان، للضغط على الخرطوم من أجل احترام الالتزامات الدولية.

–  آليات للحقيقة والمصالحة، متجذرة في السياق الثقافي لدارفور، لاستكمال العمليات القضائية وتوفير مساحة لتضميد الجراح.

اختبار المبادئ:

إن إفراج السودان عن مجرمي الحرب المتهمين، تحت راية السيادة، يتناقض بشكل صارخ مع ما قامت به المحكمة في لاهاي. التناقض ليس قانونياً فقط – بل هو تناقض أخلاقي.

بالنسبة للناجين في دارفور، الرسالة واضحة: العدالة لا تزال بعيدة المنال، وأولئك الذين أطلقوا العنان للمعاناة لا يزالون طلقاء. ولكن الرسالة الأوسع نطاقاً بالنسبة لأفريقيا أعمق من ذلك. هل يمكن للقارة أن تبني نظمها الخاصة للمساءلة – ذات مصداقية ونزاهة ومستقلة عن الأهواء السياسية؟

إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الوعد ب ”الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية“ قد يصبح مجرد عبارة جوفاء.