راينو: وكالات – أعلنت السلطات الأردنية حظر جميع نشاطات “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة، معتبرة أن أي تحرك أو ترويج لأفكارها يُعد مخالفة للقانون ويستوجب المساءلة. القرار شمل أيضاً مصادرة ممتلكات الجماعة وإغلاق مقارها في أنحاء المملكة، حتى تلك المشتركة مع جهات أخرى.

 وجاءت الخطوة بعد يوم من مطالبة “حماس” بالإفراج عن متهمين في قضية “مخطط الفوضى”، التي تورط فيها 16 شخصاً بمحاولات للمساس بالأمن الوطني وتصنيع أسلحة ومتفجرات محلياً واستيراد أخرى بشكل غير مشروع.

 وكشفت الحكومة الأردنية عن أن الجماعة حاولت إتلاف وثائق حساسة لإخفاء أنشطتها بعد الإعلان عن القضية. وتم ضبط عمليات تصنيع متفجرات وتجريبها من قبل عناصر تابعة للجماعة كانت تخطط لاستهداف مواقع أمنية حساسة.

 من جانبه قال وزير الداخلية أن هذه الإجراءات جاءت لحماية أمن المجتمع، وأن الجماعة المنحلة استغلت البيئة السياسية للعمل في الخفاء، بما يهدد الوحدة الوطنية ويخل بالأمن والنظام العام.

وعلى الرغم من قرار الحظر، أكدت الحكومة الأردنية التزامها بحرية تشكيل الأحزاب وممارسة النشاط السياسي وفق القانون، لكنها لن تتساهل مع أي تنظيم يستغل هذه الحرية لزعزعة الاستقرار