أعرب الحزب الديمقراطي السوداني اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة حول تنفيذ الجيش السوداني إعدامات ميدانية بحق عدد من المواطنين في الخرطوم وجبل أولياء، مشيراً إلى أنها “إجراءات تكررت وتشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لمبادئ العدالة والقوانين الوطنية والدولية”.
وأكد الحزب في بيان له، رفضه القاطع لأي ممارسات خارج إطار القانون، مشدداً على أن العدالة لا تتحقق إلا عبر المحاكمات العادلة التي تكفل للمتهمين حقوقهم القانونية المشروعة. وأدان الحزب “أي إجراءات تعسفية تهدد حياة المدنيين وتزيد من تعقيد الأزمة الوطنية التي يمر بها السودان”. وحذر الحزب من أن مثل هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام المجتمعي، وتعمق الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد.
ودعا البيان لفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول هذه الإعدامات، ومحاسبة المتورطين وفقًا للقانون الدولي الإنساني. ووقف كافة الانتهاكات ضد المدنيين، وضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما دعا لتدخل المنظمات الحقوقية والدولية لمراقبة الوضع وحماية المدنيين من أي انتهاكات مستقبلية.
وجاء في البيان: “يؤكد الحزب الديمقراطي السوداني التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب السوداني، والعمل من أجل تحقيق العدالة والسلام الدائم، ولن يتأخر في بذل كل الجهود الممكنة لوقف النزيف الوطني وحماية أرواح السودانيين”.
