بقلم: أبو فاطمة أحمد أونور

ًًًًبكل الأسي والأسف لقد عاودت الحكومة السودانية متلازمة نقض العهود، حيث استدعت حكومة بورتسودان نفس قرار الرئيس نميري الذي خرق به اتفاقية أديس ابابا الموقعة في1972م مع الجنوب الاقليم الموحد حينها عندما قام بتقسيمه الي ثلاث ولايات في بداية الثمانينات،،، ما ادي لميلاد الحركة الشعبية في 1983، وها نحن في خضم الغبن الشعبي المتعاظم في البلاد نطالع اجترار نفس الخطيئة وفي توقيت غاية في التعقيد، حيث طالعنا خطابا بنفس سذاجة النميري، بإصدار وزارة المالية الاتحادية خطابا بتاريخ 13/مارس/2025م، بتوقيع وكيل التخطيط الاقتصادي، يخطر فيه مدير صندوق اعمار الشرق، بأن الوزارة قامت بإلغاء مشاريع الطرق التي نفذها الصندوق، وهي طريق طوكر – قرورة”، وطريق “القضارف – سمسم – أم الخير”، وهي طرق منفذة بنسبة إنجاز 63٪ وكانت ممولة بواسطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والمقاول المنفذ شركة النصر المصرية للمقاولات.

وتعتبر هذه الطرق ذات جدوي اقتصادية واستراتيجية لأنها تربط المناطق الحدودية المعزولة وذات الموارد الثمينة، مع الطرق القومية، وايضا قبل الحرب الجارية أوقفت نفس وزارة المالية تمويل طريق “كسلا – مامان”، المنتهي بنسبة 65٪ وكما منعت قروض المشاريع الزراعية عن القاش وطوكر وحلفا، رفضت الوزارة استكمال متبقي ال 3٪ من مشروع كهرباء الشرق بإشراف صندوق الاعمار المنجز بنسبة97٪

وللأسف الحجة الواهنة للوزارة – كما في الخطاب أدناه – تزعم زورا بأنها تخشي من تراكم الديون علي حكومة السودان، رغم ان هذه المشاريع منجزة بقروض اي بديون خارجية كغيرها من المشاريع التنموية في طول وعرض البلاد منذ الاستقلال، فهل مشاريع الشرق استثناء ام في الأمر مآرب أخري؟ وهل الديون حلال علي بقية الاقاليم ومحرمة علي الشرق؟

ورغم أن وزارة المالية غير منوطة بإلغاء الاتفاقيات او إبقائها ، إلا أن خطاباتها المشاترة تعتبر إعلان عملي وصريح يقضي بإلغاء اتفاقية اسمرا والتنصل منها دون مواربة، بحسب أن صندوق الاعمار ومشاريعه تعتبر عماد اتفاقية أسمرا.

والمدهش ان هذا القرار جاء من موقعي اتفاقية جوبا التي نصت أن تأتي بمسار الشرق علي انقاض اتفاقية اسمرا، وقد كانت جوبا بمثابة كارثة امنية وفتنة اهلية ووقيعة سياسية بين مكونات الشرق، ولازالت المرارات تجاهها كائنة وقائمة، والمؤلم في الأمر أن حركات جوبا القائمة علي منفستو محاربة التهميش تسعي لتسقي الشرق من كأس التهميش، وإلا لماذا يوظف موقعو جوبا مؤسسات الدولة للقضاء علي سلام الشرق بهكذا خطابات مستفزة ومتسترة بمراسيم ديوانية واهية وحجج مهنية باهتة بتوقيع السيد وكيل التخطيط الاقتصادي للمالية المنتمي لحركة جبريل !؟؟ في حين ان مثل هذه الخطابات الخطيرة والفطيرة كان من المفترض ان تخضع للفحص السياسي من قبل الوزير جبريل بحسب ان الفحص والتكييف السياسي من صميم مهام الوزير الذي لا ينبغي له ان يترك فتاوي الافندية أن تتجاوز الخطوط الحمراء للقضايا الاستراتيجية والحساسة، وإلا يمكن اعتبار هذه الخطابات مناورة سياسية مكشوفة لن تمر مرور الكرام علي الواقع الميداني، وحتما ستجد مناهضة شرسة من مختلف المنظومات السياسية والمكونات المجتمعية بشرق السودان،

وقد فاض الكيل بالشرق ولا يملك سوي المقاومة لاي محاولة لإلغاء اتفاقية سلام الشرق بهكذا خطابات متسللة تقضي بخبث مفضوح علي جميع مقومات سلام الشرق المتمثل في صندوق الاعمار، ووفق آخر لقاء لقادة الصندوق مع الجهات المعنية تم التأكيد والاقرار بأن الصندوق لم يستلم من الحكومة حتي الآن سوي 24٪ مما اتفق عليه، اي، استلم فقط 143مليون دولار من ال600 مليون دولار المتفق عليها في اكتوبر 2006م بأسمرا.

إذن باي استراتيجية يعتقد موقعو جوبا امكانية التحايل علي الواقع بتمرير هذه المحاولات البائسة لإحلال جوبا بدلاً عن اتفاقية اسمرا السابقة لها، والقائمة علي الواقع المجتمعي والجغرافي؟ ولماذا وفيم تختلق حركات دافور تقاطعات وتضاد بين مطلوبات الاقليمين الشرقي ودارفور الذين لا تجمعهما الجغرافيا ولا التاريخ ولا الاجتماع وكل منهما بأعراضه وتحدياته الخاصة، ما بدحض اي مبرر لافتعال حركة جبريل معارك انصرافية لا جدوى منها سوي صب مزيد من الزيت علي الاوضاع المحتقنة؟

ولماذا يفتقر السيد جبريل للحصافة السياسية والحس الامني تجاه هكذا خطابات واجراءات تعسفية لن يجني منها سوي مزيد من العزلة والتعنت من قبل المجتمع الشرقاوي، وقد خبر ذلك خلال محاولاته الفاشلة (لكدملة !!) الموانئ لدرجة انه أجبر علي الرحيل من منشآت الموانئ؟ فهل جبريل لازال مصر علي الانتقام والصدام مع منظومات الشرق من خلال توظيف ادوات وزارة المالية !؟

فلماذا لا يراعي السيد رئيس جيش حركة العدل والمساواة حساسية الظرف السياسي والامني المعقد في البلاد وهو يصر علي اجراءات صادمة ومستفزة لجمهور الشرق مناط اقامة حكومته الطارئة والبائسة !؟
فأين الحكمة والكياسة عندما ينبش جراحات سياسية غائرة لم تندمل في ظل تواجد حركات شرقاوية مسلحة ومتحفزة علي الحدود ولم يحسم شأنها بعد؟