راينو: وكالات – كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة Sudan Tribune عن مزاعم بالتلاعب والصراعات الداخلية التي أثرت على صفقة شراء مركبات قتالية مخصصة للمقاومة الشعبية الموالية للجيش في منطقة دالقو بولاية الشمال. وتشير الوثائق إلى أن أربع مركبات من أصل ثماني مركبات تم شراؤها للجماعة شبه العسكرية لم تستوف المواصفات المتفق عليها.

كانت المقاومة الشعبية “المستنفرين”، قد شكلت لجنة لشراء الأسلحة بعد أن استولت قوات الدعم السريع (RSF) على منطقة حدودية رئيسية. ضمت اللجنة شخصيات محلية بارزة، من بينها رئيس المقاومة الشعبية في دلقو، العميد المتقاعد عزمي حسن.

تتكون المقاومة الشعبية من مجموعات مدنية مسلحة تشكلت للقتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية بعد اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. ورغم افتقارها إلى ترسانة أسلحة رسمية، تتلقى هذه المجموعات التدريب والدعم مباشرة من الجيش. 

كان الاتفاق يشمل شراء ثماني سيارات لاند كروزر (موديلات 2020-2023) وثمانية رشاشات ثقيلة من طراز دوشكا، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 1.569 مليار جنيه سوداني (حوالي 500 ألف دولار).

بعد دفع مبلغ 750 مليون جنيه سوداني كدفعة أولى، تم سحبها من صناديق المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتسليم سبع سيارات، تم اكتشاف أن أربع منها كانت من طرازات أقدم مما هو منصوص عليه في الاتفاقية. وأضاف مصدران محليان أن إحدى السيارات كانت معطلة أيضًا. ولا تذكر الوثائق التي راجعتها صحيفة Sudan Tribune السيارة الثامنة.

في 5 يوليو، تم اتخاذ قرار مشترك بإلغاء الصفقة بالكامل وإعادة جميع المركبات. ومع ذلك، لم يتم إلغاء الصفقة، حيث كشف مصدر أن بعض أعضاء اللجنة يقاومون هذا القرار.

تصاعد الخلاف في 21 يوليو عندما استقال مختار فقييري، وهو زعيم محلي بارز، متهمًا رئيس لجنة الحلول، أحمد أبو زيد، بـ ”عدم الجدية“. وأشار فقييري إلى أن ثلاث سيارات قد أعيدت إلى الوكيل دون اتباع أي إجراءات رسمية. وكانت الصفقة بأكملها قائمة على اتفاق شفهي، دون عقود رسمية أو أوراق قانونية.

على الرغم من النزاع المستمر، أصر رئيس المقاومة الشعبية في دلغو، عزمي حسن، على أن الصفقة باطلة. وقال في تعليق مقتضب لصحيفة سودان تريبيون: ”سيتم إعادة السيارات“.