راينو: وكالات – كشفت منظمة العفو الدولية عن تلقتها معلومات مثيرة للقلق، تشير الي تعرض الناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي والإنساني في السودان لخطر هجمات انتقامية مميتة وشيكة. موضحة ان هناك قوائم  لدي القوات المسلحة السودانية تتضمن قوائم بأسماء اشخاص تم تحديدهم كأهداف لعمليات تصفية دموية، وأوضحت المنظمة الدولية إن القوائم بأسماء أشخاص يُفترض استهدافهم باعتبارهم “شركاء لقوات الدعم السريع”.

وتتضمن القوائم أسماء سياسيين وناشطين وعاملين في المجال الطبي ومدعين عامين وأعضاء في جماعات الاحتجاج. وقالت المنظمة انها  لا تزال تعمل على التحقق من صحة القوائم، لافته للوضع المتغير بسرعة والانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها في الماضي بعد تحقيق مكاسب على حساب قوات الدعم السريع، وشددت على أن جميع الأطراف يجب ألا تستهدف المدنيين.

وحذر المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا ، تيغيري تشاغوتا : من “إن الخلط بين العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال القانوني والسياسيين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني وبين أعضاء جماعة مسلحة أمر خطير للغاية “. وقال:”يتعين على القوات المسلحة السودانية وحلفائها أن يأمروا قواتهم على الفور بعدم القيام بأي أعمال انتقامية ضد المدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني وأسرى الحرب”.

وأكدت منظمة العفو أن  المخاوف ترتفع من أعمال انتقامية بين سكان المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم، وذلك في أعقاب عمليات القتل الانتقامية الجماعية في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على يد القوات المسلحة  والقوات المتحالفة معها في أوائل يناير.

وقالت المنظمة الدولية ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفاد في 31 يناير بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في حوادث نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للقوات المسلحة منذ استعادتها السيطرة على أجزاء من الخرطوم بحري في أواخر يناير وأوائل فبراير. ونقلت قلق اعضاء غرف الاستجابة للطوارئ، على سلامة أعضائهم نظراً للنمط الأخير من العنف ضد المدنيين وإدراج بعض أعضائهم في بعض القوائم المتداولة.

وقال تيغيري تشاغوتاه: “لقد رأينا في الماضي كيف قتلت القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها أو اعتقلت أي شخص تم تصنيفه على أنه متعاون مع قوات الدعم السريع، بما في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة أو المتطوعين في غرف الاستجابة للطوارئ الإنسانية وغيرهم من الناشطين والمدنيين.