لجنة المعلمين السودانيين تستنكر قرار فتح المدارس بنهاية أكتوبر الجاري
الخرطوم: راينو – استنكرت لجنة المعلمين السودانيين اليوم الأحد، التوجيه الصادر عن وزير شئون مجلس الوزراء المكلف، بخصوص فتح المدراس في الولايات التي تتيح فيها الظروف الأمنية ذلك، في مدة أقصاها نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وأعلنت اللجنة في بيان لها الأحد عن رفضها للقرار، واعتبرته مدخلاً لتقسيم السودان، وأن فيه محاباة للقادرين على مواصلة التعليم، وعدم مراعاة للطيف الواسع من السودانيين الذين لن يستطيعوا أن يعودوا للمدَارس، في ظل الظروف الحالية، التي أفرزتها الحرب.
وأشارت إلى أن القرار يحمل شبهة مجاملة وتواطؤ مع أصحاب المدارس الخاصة، الذين نقلوا نشاطهم إلى الولايات الآمنة أو إلى خارج السودان، أو من يريد فتح المدارس لأسباب تخصه، مما سيؤدي بالضرورة إلى تمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مسنوداً بسياسات الدولة، وزادت:(هذا أمر غير مقبول، وسنقاومه حفاظا على مصلحة أبناء وبنات شعبنا).
وجددت لجنة المعلمين مطالبتها بالالتفات لقضية دفع مرتبات العاملين بالتعليم، والتي لم تجد سوى التجاهل – بحسب البيان – وكشفت عن اضطررها إلى رفع مذكرة لمنظمة العمل الدولية، وتسليم مذكرات لولاة الولايات، وتنظيمها للوقفات الاحتجاجية التي تم بسببها اعتقال بعض كوادرها في عدد من الولايات.
وجاء في البيان:(يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلاً لإيقاف الحرب أو على أقل تقدير للحد منها، وإبعادها عن مساكن المدنيين “بتوفير المساكن الآمنة، ومسارات المدارس الآمنة، والمدارس الآمنة” كواجب على طرفي الصراع تمليه القيم والأخلاق، وفق ما تضمنته المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان).
