الخرطوم: راينو – أدانت الجبهة الثورية السودانية اليوم الأربعاء، ما وصفته بالعمليات البربرية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية على أساس عنصري واثني، ضد مكونات الكنابي في ولاية الجزيرة. كما أدانت الجرائم المروعة من بقر بطون المواطنين أحياء، ورمي آخرين في النيل، وأضافت:(هي جرائم تظل راسخة في ضمير هذا الشعب حتى يُوضع حد لهذه المجموعات المجرمة التي جثمت على صدره)، داعية إلى فتح تحقيق من قبل بعثة تقصي الحقائق المُشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وناشدت الجبهة الثورية “الضمير العالمي والإقليمي، وكل الأجهزة الحقوقية”، للاضطلاع بدورها والوقوف على هذه الجرائم المروعة في حق المدنيين العزل.

وأضافت الجبهة الثورية في بيان لها أعقب اجتماعاً لمكتبها القيادي برئاسة د. الهادي ادريس، أن الاجتماع قدم تنويراً حول قضية استرداد وإعادة تشكيل حكومة الثورة والدواعي لذلك، والتي سوف تكون حكومة لكل السودانيين والسودانيات، وتهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان أرضًا وشعباً، كما تسعى للمساهمة في عودة النازحين واللاجئين والمهجرين.

وتناول الاجتماع – بحسب البيان – مبادرة الجبهة المدنية العريضة التي تهدف إلى توسعة الجبهة المدنية المناهضة للحرب لتضم كل التنظيمات السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والشباب والنساء، وكل قوى الثورة، “لبناء أكبر تحالف سياسي مدني يعمل لوقف الحرب، وفتح الطريق أمام عملية سياسية شاملة تنهي الحروب وتسترد المسار المدني الديمقراطي”.

وذكر البيان أنه وخلال الاجتماع، تم اعتماد عضوية “حركة العدل والمساواة السودانية” في تنظيم الجبهة الثورية، وقبول طلبات الانضمام المقدمة من تنظيم “الأسود الحرة” برئاسة “مبروك مبارك سليم”، و”الحزب الديمقراطي الاجتماعي السوداني”، برئاسة الأستاذ “عبد اللطيف عبد الله إسماعيل”.

وأكدت الجبهة الثورية السودانية في بيانها على موقفها الرافض للحرب، وعلى المضي قدماً لإعادة تشكيل واسترداد حكومة ثورة ديسمبر المجيدة. كما أكدت العمل مع جماهير الشعب السوداني ودعم مسيرته وثورته الظافرة واستكمال أهدافها في الحرية والسلام والعدالة، “وبناء الدولة السودانية على الأسس الجديدة المعلنة ، سودان المواطنة المتساوية بدون أدنى تمييز، وبناء جيش وطني مهني جديد واحد يحمي السودان وشعبه وأرضه وسيادته الوطنية، ويأتمر بأمره”.