راينو: وكالات – نقلت صحيفة “الراكوبة” الإلكترونية اليوم الاثنين، عن مصادر داخل حزب المؤتمر الوطني المحلول، قولها أن القيادات الرافضة لتعيين المطلوب للجنائية “أحمد هارون” رئيساً للحزب، تتجه لتزويد الإدارة الأميركية بمعلومات عنه لتسليمه والتخلص منه.
وفي يناير من العام الحالي عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني السوداني “أحمد هارون”، الذي كان يعد أحد أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بين عامَي 2003 و2004.
وفي العاشر من ديسمبر الجاري، حسم مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المنحل الخلافات مع مكتب القيادة بإعلان أحمد هارون رئيساً للحزب وإقالة الرئيس المكلف؛ إبراهيم محمود، لينقسم الحزب رسمياً إلى تيارين، أحدهما يقوده “علي كرتي – أحمد هارون” والآخر يقوده إبراهيم محمود، بحسب تصريحات متبادلة.
وعقب إعلان هارون رئيساً للحزب، أصدر رئيس مجلس الشورى الوطني المكلف “عثمان كبر” بياناً مطولاً، رداً على مجموعة المكتب القيادي برئاسة إبراهيم محمود، واعتبر عدم الاعتراف بقرارات مجلس الشورى سابقة خطيرة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعد مخالفة للنظام الأساسي، لأن مجلس الشورى هو أعلى هيئة في الحزب.
وقالت المصادر إن المجموعة الرافضة لهارون – الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور – بدأت تخطط بشكل جدي للكشف عن مكانه.
وأوضحت أن هارون يختبئ في السودان ويتحرك باستمرار داخل الولايات التي يسيطر عليها الجيش السوداني، مع وحدة حراسة خاصة. ولا يعرف المقربون منه تفاصيل تحركاته التي تشرف عليها بشكل مباشر استخبارات الجيش، ومجموعة من الكتائب الأمنية التابعة للتنظيم، بحسب ما نقلت “الراكوبة” عن المصادر.
