بقلم: علي أحمد

يوماً بعد آخر، تجد مصر نفسها متورطة بقوة في حرب السودان، ليس فقط بمساعدة مليشيات (الكيزان) وتنظيمهم في قيادة الجيش للوصول إلى السلطة، وإنما بقتل السكان المدنيين العزل بالطيران وتحويلهم إلى جثث متفحمة، كما حدث أمس عندما قصف طيرانها قرية (الكامراب)  غرب الدندر في ولاية سنار، فقتل وأصاب المئات من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.

هذه الحادثة ليست معزولة عن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الطيران المصري بحق المواطنين المدنيين العزل في السودان، ففي مطلع أكتوبر الجاري، ارتكب مذبحة في بلدة الكومة بشمال دارفور أدت إلى مقتل 59 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.

حينها، طالبت منظمات وأحزاب وهيئات حقوقية وشعبية سودانية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الهجمات الجوية التي ينفذها الطيران المصري، كما جاء في بيانها. قائلة بان الجيش الكيزاني لا يمتلك طيراناً فعالاً كما هو معلوم للجميع، وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ تدابير جادة لحظر الطيران في السودان، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.

لم يكتفِ الطيران المصري بهاتين الجريمتين، بل ارتكب خلال الشهرين المنصرم والجاري سلسلة من الجرائم في مدينة مليط بشمال دارفور، وشن غارات على عدد من قرى ومدن منطقة شرق النيل المتاخمة للعاصمة الخرطوم، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 300 مواطن، وفقاً لمنظمات محلية.

إن تكرار الطيران المصري المجرم عملياته الحربية ضد السكان العزل في المدن والبلدات والقرى والبوادي يكشف بجلاء أنه يفعل ذلك بشكل ممنهج ومخطط له سلفاً.

التدخل المصري في الشأن السوداني بلغ ذروته ولا بد أن يتوقف فوراً. فمن يقتل الشعب السوداني بطريقة ممنهجة ومدروسة، ويرتكب في حقه جرائم إبادة جماعية ويدمر البنية التحتية للدولة بقصف المؤسسات والجسور والمباني والمصانع، ليس قوات الدعم السريع التي لا تمتلك طيراناً، وليس الجيش السوداني الذي سقطت طائراته جميعها بفعل مضادات الدعم السريع منذ الشهور الأولى للحرب، كما أنه لا يمتلك طيارين مؤهلين سوى لقيادة طائرات الهيلكوبتر، بعد أن أقصى نظام المخلوع البشير الضباط المؤهلين والمهنيين في مجال الطيران الحربي بأنواعه المختلفة.

إذن، مصر غارقة حتى أذنيها في تدمير اقتصادنا وهدم بنيتنا التحتية وقتل مواطنينا العُزل، بما يرتقي ويصل إلى الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج. وهذه تُصنَّف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي لا يمكن السكوت على ذلك أو تجاوزه، خصوصاً وأن هذه الجرائم موثقة ولها أدلة وشهود ومقاطع فيديو وأسرى عسكريون مصريون سجلوا اعترافات بما ارتكب نظامهم من جرائم حرب في السودان.

على المنظمات الحقوقية السودانية أن تتقدم بملفاتها إلى الجهات الدولية المعنية، خصوصاً مجلس الأمن وحقوق الإنسان، وأن تصعّد ضد النظام المصري إلى أن يتم فرض حظر على طيرانه وتوقيع عقوبات دولية عليه وإلزامه بدفع تعويضات لذوي الشهداء الذين قتلوا على يديه، وإعادة بناء الجسور والمؤسسات التي دمرها، وتعويض الدولة السودانية عن الخسائر التي تسبب بها.

إن العلاقة بين مصر والسودان لن تعود كما كانت، وهي لم تكن جيدة في كل الأحوال. فبين البلدين ما صنع الحداد، فالأولى ظلت تنهب موارد الثانية وتحشر أنفها في شؤونه الداخلية وتحتل جزءاً من أرضه، وتستغل موارده الطبيعية والبشرية وتسخرها لخدمة نظامها في قمع الشعب المصري الذي يعيش أوضاعاً غير مسبوقة من الفقر والفاقة والجهل.

إن العلاقة السودانية المصرية ينبغي إعادة النظر فيها برمتها، ولو استدعى الأمر بناء جدار كجدار برلين بين البلدين. فلا يمكن لأي دولة في عالم اليوم أن تقبل إعادة استعمارها من دولة أخرى، عدا دولة يديرها البرهان والكيزان، عليهم اللعنة أجمعين.