السودان

مبادرة دارفور للعدالة تدين مذبحة الجيش ضد المدنيين بالحلفايا

الخرطوم: راينو – أدانت مبادرة دارفور للعدالة والسلام اليوم الاثنين، ما أقدمت عليه عناصر من كتائب الحركة الإسلامية التي تقاتل إلى جانب الجيش من قوات العمل الخاص والبراء بن مالك، من إعدام عدد من شباب منطقة الحلفايا بالخرطوم، كانوا يعملون كمتطوعين في المطابخ الجماعية للمنطقة.

أحد القتلة الذين تحدثوا في الفيديو

وأضافت مبادرة دارفور للعدالة والسلام في بيان لها الاثنين:(هذه المجزرة التي إرتكبتها قوات العمل الخاص وكتائب البراء هي إمتداد لسلسلة الجرائم الوحشية التي قامت بها ولا زالت تمارسها في نهج داعشي يعيد للأذهان الحوادث المريعة التي إرتكبوها في هذه الحرب من قطع للرؤوس وبقر للبطون وتمثيل بالجثث وقتل للأسري والمدنيين).

وانتشر فيديو على  وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، يظهر فيه أفراد بالزي المدني من قوات العمل الخاص وكتائب البراء بن مالك – وهي كتائب تتبع للإسلاميين تقاتل إلى جانب الجيش، وقد قاموا بإعدام وتصفية عدد كبير من الأشخاص – بينهم أطفال – داخل أحد المنازل بمنطقة الحلفايا بالخرطوم بحري، التي دخلها الجيش قبل ثلاثة أيام، وتفيد الأخبار بأن كتائب البراء وقوات العمل الخاص، قامت بإعدام أكثر من 120 شخصاً داخل المنازل وفي الميادين العامة، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.

وأكدت مبادرة دارفور للعدالة والسلام في بيانها،  أنه تم التعرف على معظم القتلي، من الشباب الذين كانوا يخدمون المواطنين العالقين في مناطق النزاع، والذين لم تمكنهم ظروفهم من المغادرة فيما عرف “بالتكايا” وهي مراكز للجان الطوارئ تقوم علي تقديم وجبات وبعض الخدمات كتوفير المياه وبعض الأدوية البسيطة لسكان الأحياء العاجزين عن الخروج ، وذكر البعض أن القتل كان علي أساس إثني وجهوي لبعض المواطنين.

وتابع البيان:(هذه الجرائم لن تنسينا التذكير بالقابعين في السجون من نساء وشباب دون محاكمات ، والذين تمت محاكمتهم في محاكم لا تتوفر فيها أبسط مقومات العدالة،  وآخرهم الشاب الصادق الطاهر ضوالبيت الذي تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة فيما لا يزال شقيقه القابع بالسجن في انتظار ذات المصير).

ودعت المبادرة اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالإتحاد الأفريقي وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإجراء تحقيقات فورية وإدانة هذه الجرائم الوحشية والمطالبة بوقفها وتقديم مرتكبيها للعدالة، وطالبت بإطلاق سراح المحكومين والمحبوسين علي أسس جهوية وإثنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار