راينو: وكالات – حث المتحدث الرسمي باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، على التوجه فوراً إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حل سلمي للصراع.
وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه لن يكون شاهداً على إبادة جماعية أخرى، وأنه سيواصل العمل مع آليات المساءلة الدولية، لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها وما زالوا يرتكبونها.
ودعا البيان الأطراف المتحاربة والميليشيات التابعة لها، إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن السماح للمدنيين بالتحرك بطرق آمنة.
وللأسبوع الثاني على التوالي، تحتدم المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وحركات مسلّحة داعمة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة ثانية في عدة مواقع بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفرَض مجلس الاتحاد الأوروبي، في يونيو الماضي، عقوبات على أشخاص عَدَّهم مسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال المدني في السودان.
ومِن أهم الذين شملتهم العقوبات، الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في البلاد، علي كرتي، الذي كان وزيراً للخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعتقد كثيرون في السودان أنه لعب دوراً أساسياً في الحرب، وله نفوذ واسع داخل الجيش.
وطالت العقوبات من القوات المسلّحة، قائد القوات الجوية، والمدير العام لشركة الصناعات الدفاعية التي تخضع لعقوبات من قِبل الاتحاد الأوروبي؛ لمسؤوليتهما عن القصف الجوي العشوائي.
ويخضع الأفراد المستهدَفون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر في الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد استعداده لمواصلة استخدام أدواته للمساهمة في إنهاء النزاع المسلَّح، وتشجيع وقف عرقلة المساعدات الإنسانية، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب.
