الأمم المتحدة: راينو – افتتحت قمة المستقبل في المقر الدائم للأمم المتحدة باعتماد ميثاق يضع أسس الإصلاح والعمل على مسارات عدة منها السلم والأمن والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي. يتحدث في اليوم الأول للقمة نحو 144 مسؤولاً رفيعاً ومندوباً منهم 9 ممثلين لدول عربية.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي إن بلاده تشارك في قـمة المستقبل، ولديها طموحات لإثبات أنه يمكن للدول التي تعيش حروبا وهشاشة مؤسسية، أن تواكب التقدم العالمي طالما توافرت الإرادة والتفكير الخلاق من أجل اللحاق بالركب.

وقال إن رحلة اليمن خلال العقد الأخير كانت مليئة بالمعاناة والتحديات الصعبة التي جلبتها “حرب المليشيات الحوثية”، مخلفة دمارا هائلا في كافة مناحي الحياة، مضيفا أن اليمن هو اليوم أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وشدد على أنه رغم تلك التحديات الهائلة، “يبقى صمود وتصميم الشعب اليمني قويا وثابتا في السعي نحو مستقبل أفضل”.

وأشار إلى نجاح اليمن في التعاقد مع شركة ستار لينك العالمية لتقديم خدمة الإنترنت، “التي نراهن عليها في تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة وتمكين الفتيات والفتيان من الالتحاق بالتعليم عن بعد وحمايتهم من استقطاب جماعات العنف والتنظيمات المتطرفة”.

وقال العليمي: “نعمل أيضا مع باقي أعضاء الأسرة الدولية على بلورة استراتيجية مغايرة تجاه اليمن تقوم على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والنظر بعين الجدية إلى أجندة الشباب والمستقبل، تماما مثلما نحرص على أجندة وقف الصراع وتحقيق السلام الشامل”.

من جانبه جدد ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح مناشدة بلاده بضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدا عن ازدواجية المعايير.

وقال الصباح: “لعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب”.

وناشد كذلك المجتمع الدولي الدفع بشكل أكبر للتفاوض والعمل على تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الدولية كي تترجم الواقع القائم والتحديات الراهنة وصولا إلى مجلس أمن شامل وفعال وشفاف وخاضع للمساءلة.

وأشار إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا، بما فيها التحديات العابرة للحدود المتعلقة بالمجال الإنمائي الأوسع والتحديات المرتبطة بالمناخ ومتغيراته المتسارعة، “والتي بينت لنا الحاجة لمراعاة التطبيق الفعلي لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والابتعاد عن التمييز والتسييس”.

وأشار إلى جهود بلاده وتقدمها المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية والسعي نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 ورؤية الكويت “2035”.