الخرطوم: راينو – رحب رئيس حركة العدل والمساواة السودانية د. سليمان صندل اليوم الأحد بتوصية بعثة تقصي الحقائق الأممية في السودان بنشر قوات أممية لحماية المدنيين، وكذلك توسيع ولاية المحكمة الجنائية لتشمل كل السودان.

وقال صندل في تغريدة له على حسابه الشخصي في منصة “X” الأحد، أن الخطوة يُعد هذا التفاتاً مهماً من المجتمع الدولي للصراع الذي وصفه بالدموي، وللكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، باعتبارها أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وكذلك لمغادرة محطة ثقافة الإفلات من العقاب، التي أصبحت سمة ملازمة للنظام القضائي السوداني، مجدّداً تأكيده على ضرورة أن تنشط المحكمة الجنائية الدولية، في المطالبة بتسليم المتهمين “عمر البشير، أحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.

وأضاف صندل:(اتساقًا مع توصيات وتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق برئاسة التنزاني “محمد شاندي عثمان”، على القوى السياسية والمدنية والشباب والنساء، بل كل المؤمنين بوقف الحرب، واسترداد المسار المدني الديمقراطي، تسريع وتنويع الفعل السياسي، وزيادة الضغط في هذا الاتجاه، لتكون هذه القوى هي الرافعة والأساس، بينما تلعب المنظومة الدولية دور الداعم والمساعد وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، والمفهوم الجديد للسيادة الوطنية، الذي يتضمن مسؤولية الحماية الدولية من الأسرة الدولية والإقليمية في حالة وقوع جرائم وانتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان”.