راينو: وكالات – أطلقت منظمات حقوقية ومجتمعية، وأجسام مهنية ونقابية، وأحزاب سياسية، ومجموعات نسوية، حملة وطنية لتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد اعتمد في أكتوبر من العام الماضي، انشاء بعثة لتقصي الحقائق في السودان إثر انتهاكات واسعة في مناطق القتال المشتعل منذ أكثر من عام.

وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وتشمل ولاية البعثة التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.

ومن المتوقع أن تقدم البعثة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نهاية ولايتها خلال جلستها الـ57 خلال سبتمبر الجاري.

وأعلنت الحملة في بيان لها أن البعثة لم تتمكن بعد من التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة، وسط صعوبات متزايدة في رصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة، ومنح الفرصة للضحايا للإبلاغ عن معاناتهم والجرائم المرتكبة بحقهم. مؤكدة أن استمرار الحرب يفرض تحديات كبيرة على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه الأخلاقي، الذي يحتم المساءلة عن الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة من الجانبين.

وشدد البيان على أهمية تمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق، وضمان تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لها. كما طالب بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة.

واعتبر البيان أن تشكيل البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق يُعد خطوة ضرورية طال انتظارها، وذلك للتحقيق في الانتهاكات الناجمة عن الحرب التي اندلعت منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وأكثر من 10 ملايين نازح، بالإضافة إلى مليوني لاجئ.