راينو: وكالات – رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم الاثنين أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي وتحفظت الشرطة على مرشح بعد اعتقاله، فيما قالت المعارضة إنه مثال جديد على مساعي الرئيس الحالي قيس سعيد لوأد المنافسة والبحث عن فوز سهل.
وفي تحد لقرار المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، لم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر “الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريا بضمان نزاهة الانتخابات”.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقا لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لرويترز، مضيفا أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن القيام بحملته الانتخابية.
وقال قيس الوسلاتي محامي زمال لرويترز إن الشرطة تحفظت على موكله لمدة يومين دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومن شأن القرار أن يهز مصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 حين شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
