الخرطوم: راينو – أدانت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية تنفيذ طيران للجيش غارة جوية يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، استهدفت فيها مستشفى الضعين التعليمي، ومدرستي الأم الثانوية والخنساء، اللتين تأويان نازحين، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وقالت الوكالة في تصريح صحفي لها الأربعاء، أن الهجوم عن مقتل 8 نساء وطفل في المستشفى، بالإضافة إلى فقدان اثنين من الكوادر الطبية، وهما سبيل محمد “ممرض” وابتسام محمد عيسى (ممرضة). كما أصيب أكثر من 19 شخصًا من المرافقين بجروح متفاوتة.

وأضافت:(هذا الاعتداء الشنيع الذي أودى بحياة أبرياء، أدى إلى تدمير عدة أقسام من المستشفى، بما في ذلك قسم العناية المركزة، الباطنية، الدرن، والصحة النفسية، فضلاً عن تحطيم معظم نوافذ المستشفى والمباني المجاورة. نعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية، وندعو إلى محاسبة جميع من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذه الانتهاكات البشعة التي طالت المدنيين).

وأكدت الوكالة أن استهداف المرافق الصحية والتعليمية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر بشكل قاطع الاعتداء على المنشآت المدنية، ولا سيما تلك التي تقدم خدمات ضرورية للمدنيين في أوقات النزاع، كما أن هذه الأفعال تعتبر جرائم حرب وفقاً لاتفاقيات جنيف، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها، التي تنص على حماية المستشفيات والمدارس من أي هجوم أو استهداف، لما لها من دور حيوي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للأطفال والنساء والرجال في أوقات الأزمات.

وجاء في التصريح:(في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو منبر جنيف، الذي أصبح امتداداً لمنبر جدة، لضمان حماية المدنيين في السودان وتحقيق سلام دائم، يواصل الجيش ارتكاب جرائمه البشعة ضد المدنيين بإصرار وتعمد. هذا الهجوم الأخير ليس إلا دليلاً إضافياً على استخفاف القوات المسلحة بالقوانين الدولية والإنسانية، وضربها عرض الحائط بكل الجهود الدولية الساعية لتحقيق وقف دائم للعمليات العدائية وضمان حماية المدنيين).

وطالبت الوكالة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المرافق الصحية، مراكز الإيواء، ومعسكرات النازحين من أي تهديدات مستقبلية.

وتابعت:(في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها المواطنون من انعدام وندرة في الخدمات، يظل واجبنا الإنساني والأخلاقي هو تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الخدمات الطبية، للمتضررين من هذه الحرب العبثية. سنعمل مع المؤسسات المدنية والمنظمات الدولية والسودانية العاملة في المجال الإنساني عامة والمجال الطبي خاصة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني دون تمييز. ومن واجب الإنسانية جمعاء حماية هذا الحق والدفاع عنه).