راينو: وكالات – قال القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل “وجدي صالح” اليوم الجمعة، إن حرب أبريل ما أشعلت إلا لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال “صالح” تعليقاً على التعديلات الجديدة في قانون جهاز المخابرات – التي منحت منسوبيه الحصانة الكاملة من المساءلة القانونية – في حديث لـ”راديو دبنقا” الجمعة، إن كل الذي يتم الآن من فرض لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، ما هو إلا محاولة لإعادة انتاج النظام القديم بقوانينه وسلوكياته وصلاحيات أجهزته الأمنية.

وأشار “وجدي صالح” إلى أن ثورة ديسمبر جردت جهاز الأمن والمخابرات من سلطة التحقيق والتحري والاعتقال، وجردت عناصره من الحصانات التي تمتعوا بها.

ووصف القيادي بحزب البعث الاصل المرسوم الذي صدرت بموجبه التعديلات بغير الدستوري، باعتباره صادراً عن سلطة انقلابية لا تمتلك أي سند شعبي.

وأعاد الفريق عبد الفتاح البرهان بموجب هذا المرسوم لجهاز المخابرات العامة سلطة الاعتقال، وأعطي مدير الجهاز سلطة تمديد الاعتقال لمدة 45 يوماً، كما أعاد للجهاز سلطة التحقيق، وهي سلطة نزعت منه بموجب الوثيقة الدستورية التي حصرت دوره في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة.

ونوه وجدي صالح المحامي إلى أن هذا التعديل سبقه قرار بعودة هيئة العمليات من بوابة الحرب، وهي نفس الهيئة التي تمارس حالياً الممارسات الخارجة عن القانون والغير متفقة مع حقوق الإنسان وكرامته، والغير متفقة مع كل المعايير الدولية التي صادق عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات التي صادق عليها السودان التي تمنع التعذيب وتجرم ممارسته.