راينو: متابعات – أدانت مبادرة دارفور للعدالة والسلام إقدام الجيش السوداني والحركات المتحالفة معه يوم الخميس، علي إعدام 23 شخصا في أحد الميادين العامة بمنطقة سودري في ولاية شمال كردفان. ووصفت المبادرة الحادثة بأنها (واحدة من أفظع الجرائم بحق السكان المحليين)، بعد اتهامهم  بنهب أحد أسواق المنطقة.

وأضافت المبادرة في بيان لها اليوم:(إن هذه المجزرة ليست حادثة معزولة بل تأتي امتداداً لحوادث مماثلة ومشابهة حدثت في عدد من المناطق مثل مدينة الخرطوم بحري والحادثة الشهيرة لإعدام أكثر من 120 شابا من شباب التكايا ومدينة ود مدني وقتل المدنيين ورميهم في النيل من فوق الجسور وعمليات التصفيات بالكنابي بولاية الجزيرة ومجازر محليتي الدندر وسنجة وغيرها بمختلف المناطق التي يسيطر عليها الجيش، وما حادثة مقتل عمدة الكبابيش و28 اخرين ببعيدة عن الاذهان، ولا تزال ذاكرة السودانيين بمدينة الفولة تحتفظ بصورة ذبح أحد أعيان المنطقة في الميدان العام كما تحتفظ الذاكرة السودانية بصورة ذبح الشابين بولاية شمال كردفان قرب مدينة الأبيض وقطع رأسيهما).

وجاء في البيان:(إن هذه الجرائم تندرج تحت طائلة التطهير العرقي لما تمثله من قتل علي أساس الهوية والانتماء الإثني لهؤلاء الضحايا بتهمة الانتماء لحواضن الدعم السريع).

وأضاف البيان:(نحن في مبادرة دارفور للعدالة والسلام نترحم علي أرواح الضحايا من الشيوخ والشباب الذين غدروا في هذه المجزرة وندين بأشد العبارات هذه الجريمة المروعة والتي كما ظللنا نكرر أنها جرائم ممنهجة ظلت ترتكبها الحركة الإسلامية الإرهابية طيلة سنين حكمها حيث ارتكبت أبشع المجازر في الجنوب المنفصل ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، إن “خور العفن” ومعسكرات النزوح واللجوء ما هي إلا أدلة تقف شاهدة علي ما عاناه الشعب السوداني طيلة 35 عاما تسلطت فيها هذه الحركة الإرهابية علي رقاب السودانيين).

وتابع:(إن جيش الحركة الإسلامية الإرهابية وحلفائه الذين لم يتورعوا ولم تردعهم أخلاق ولا دين ولا أعراف ولا قوانين في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوداني وقتل النساء والأطفال والعجزة وتلاميذ المدارس الصغار والمرضي بالمستشفيات لن يعجزوا عن قتل الشباب وتصفية الرجال أمام الملأ، هازئين بكل القوانين والمعاهدات الدولية وهم يرون المجتمع الدولي عاجز عن حماية المدنيين وغير جاد في اتخاذ أي خطوات فعالة لوقف العنف تجاههم أو ابتدار أي إجراءات تؤدي إلي محاسبة هؤلاء المجرمين).

وزاد:(إن عدم تطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب هي الطريق الذي يقود إلي المزيد من المجازر والانتهاكات في حق المدنيين).