في قلب الخرطوم، حيث كان ضجيج الأسواق يختلط بأصوات المارة وضجيج المركبات، يسود الآن صمت ثقيل، لا يقطعه سوى صوت الرياح التي تمر عبر المباني المدمرة. العاصمة، التي كانت لعقود المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للسودان، توصف اليوم بأنها ”مدينة ملوثة“ وسط اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب التي بدأت في الخرطوم قبل أن تمتد إلى مناطق صراع أخرى في البلاد.
بينما تتحدث السلطات في بورتسودان عن خطة لإنشاء عاصمة إدارية بديلة، تكشف شهادات الأطباء والنازحين والقادة المحليين عن كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
تصريحات مثيرة للجدل من قادة الجيش:
في النصف الثاني من العام الماضي، ظهر الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام التابعة للجيش، مخاطبًا جنوده: ”لا تقلقوا. سنهزم قوات الدعم السريع. إما أن يتراجعوا ويغادروا الخرطوم، أو سنضطر إلى استخدام القوة المميتة“.
فسر المراقبون لاحقًا تصريحاته على أنها إشارة مباشرة إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية. بعد أشهر، في 24 أبريل، أعلنت الحكومة الأمريكية رسميًا أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع، التي اندلعت في 15 أبريل 2023. وفرضت واشنطن بعد ذلك عقوبات في مايو.
في أكتوبر، ظهر اسم اللواء ياسر العطا، ثالث أعلى شخصية في قيادة الجيش، عندما خاطب القوات في قاعدة كاري العسكرية في أم درمان، قائلاً: ”سنستخدم كل القوة الخفية التي يسمح بها القائد“.
في وقت لاحق من ذلك العام، صرحت الدكتورة منى علي محمد، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة، خلال ورشة عمل تدريبية حول المخاطر الكيميائية – عُقدت في مبنى الجمارك في بورتسودان – أن ولاية الخرطوم عانت من تلوث كيميائي خطير. لكنها سرعان ما أوضحت أن التلوث نتج – على حد تعبيرها – عن استهداف قوات الدعم السريع للمصانع في الخرطوم.
أثارت تصريحاتها سخرية واسعة النطاق، ووصفها المراقبون بأنها محاولة لتمهيد الطريق لتغطية الجرائم التي ارتكبها الجيش والميليشيات والكتائب الإسلامية المتحالفة.
وذهب ضابط متقاعد إلى أبعد من ذلك، ووصف تعليقاتها بأنها ”مشاركة في الجريمة“، موضحًا: ”معظم المصانع الكبرى في الخرطوم تعرضت للقصف والتدمير جراء الغارات الجوية في الشهر الأول من الحرب. وكانت قوات الدعم السريع تسيطر على العاصمة. فهل يمكن أن يكونوا قد قتلوا أنفسهم؟“
وأكد الضابط أنه تلقى معلومات من زملاء سابقين في الخدمة تشير إلى أن الجيش استخدم أسلحة كيميائية في عدة مناسبات، لا سيما في الخرطوم ودارفور.
الخرطوم خارج جدول الأعمال:
حتى وقت قريب، لم تكن الخرطوم مستبعدة من خطط السلطات العسكرية. كان الجيش الذي يسيطر على الحكومة، والذي يعمل مؤقتًا من بورتسودان، يعمل على خطة لإعادة تأهيل العاصمة، ولا سيما مقر الحكومة، استعدادًا لعودة المسؤولين والمدنيين. ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة برئاسة الجنرال إبراهيم جابر، رابع شخصية في التسلسل الهرمي العسكري.
في 1 يوليو/تموز، سافر جابر إلى الخرطوم للإشراف على الترتيبات. لكن بعد أسبوع واحد فقط من وصوله، في 20 يوليو/تموز، أصدر قراراً بإغلاق وسط الخرطوم بالكامل، ونقل الوزارات والقصر الرئاسي ومقر الجيش إلى مواقع بديلة في جنوب الخرطوم وبحري وأم درمان.
لم يأت هذا القرار من فراغ. تؤكد الشهادات الميدانية أن مناطق شاسعة من وسط الخرطوم تمتد من شارع النيل في الشمال إلى حديقة القرشي في الجنوب أصبحت غير صالحة للسكن بعد تعرضها لقصف بأسلحة محظورة دوليًا، مما ترك المنطقة ”ملوثة“ بيئيًا وطبياً.
شهادات من جنود سابقين:
تضيف روايات الجنود السابقين بعدًا أكثر قتامة. قال اثنان من الأعضاء السابقين في قوات الدعم السريع، اللذان كانا متمركزين في القصر الجمهوري، لـ SPT من نيالا، حيث يقيمان حاليًا، إن العديد من رفاقهم أصيبوا بشلل مفاجئ وفقدوا القدرة على الحركة أثناء وجودهم داخل القصر، قبل انسحاب قوات الدعم السريع من الموقع في مارس 2025.
التستر على جريمة كيميائية:
أكدت مصادر طبية وعسكرية متقاعدة لـ SPT أن الخرطوم أصبحت فعليًا ”مدينة ملوثة“. وقالوا إن الجيش، بتأثير من شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية، تعمد إخفاء حقيقة استخدام الأسلحة الكيميائية من خلال مبادرات رمزية وأنشطة مسرحية تهدف إلى إعطاء انطباع بأن الحياة التجارية تعود إلى طبيعتها.
وأوضح أحد المصادر أن السلطات دعت عددًا من التجار إلى إعادة فتح متاجرهم في شارع الحرية في أوائل يوليو. ظهر بعضهم لفترة وجيزة، لكنهم سرعان ما اختفوا مرة أخرى، حيث لم يتمكن أي منهم من استئناف أعماله بسبب الظروف غير الصالحة للعيش في المنطقة.
تمتد المخاوف إلى ما وراء المباني الحكومية لتشمل المنازل الخاصة والممتلكات التجارية. قال تاجر يعيش الآن في القاهرة لـ SPT إن السلطات ليس لها أي حق قانوني في منع المالكين من الوصول إلى ممتلكاتهم، ”ما لم يكن هناك خطر داهم“. وأضاف: ”الجيش يعلم جيدًا أن المنطقة ملوثة بالغازات السامة. لهذا السبب يمنع الناس من العودة“.
شمال دارفور: الأسلحة الكيميائية حقيقة واقعة بين المدنيين:
دارفور، التي لطالما كانت بؤرة الحروب في السودان، تحملت مرة أخرى العبء الأكبر في هذا الصراع. لم تستهدف الغارات الجوية التي شنتها طائرات الجيش السوداني المناطق السكنية وقتلت المدنيين فحسب، بل ضربت أيضاً المناطق الرعوية، ودمرت آبار المياه وقضت على آلاف الماشية والإبل.
قال أحد قادة المجتمع المحلي من قبيلة زيادية في بلدة كوما، شمال دارفور، لـ SPT: ”لقد شهدت العديد من النزاعات والحروب في دارفور من قبل، لكنني لم أشهد شيئًا مثل هذا من قبل. لا أعرف ما هي الأسلحة الكيميائية، ولم أرَها أو أسمع عنها من قبل، لكن ما استخدمته طائرات الجيش ضدنا في كوما، إن لم يكن كيميائيًا، فكان شيطانيًا. مات الكثير من الناس فجأة وهم واقفون على أقدامهم“.
وأضاف: ”رأينا رماداً أسود لم نشهد مثله من قبل. أصيبت الحيوانات بالعمى، وانهارت الأشجار، وتلوثت آبار المياه تماماً. كانت هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من القنابل“.
قال موسى ماره، وهو ناشط متطوع في غرفة الطوارئ في كوما، إن البلدة سجلت حالات وفاة مفاجئة وأمراض غريبة بين المدنيين، بما في ذلك بثور جلدية وآلام في العين، بالإضافة إلى ظواهر غير عادية مثل تساقط شعر الحيوانات وإصابتها بآفات جلدية.
وأشار أيضًا إلى أن أمراضًا غامضة تنتشر بين النازحين الملجئين في مدارس كوما – ولا سيما الفاروق والإمام علي – التي تعرضت هي نفسها لقصف متكرر من قبل طائرات الجيش.
تعد كوما من أكثر المناطق تعرضًا للقصف في شمال دارفور، حيث تعرضت لـ 173 غارة جوية، وفقًا لإحصاءات غرفة الطوارئ. أسفرت هذه الغارات عن مقتل مئات المدنيين، وتدمير آلاف الماشية والإبل، وتدمير البنية التحتية الحيوية ومصادر المياه.
مليط: حالات إجهاض غامضة مرتبطة بالقصف:
في بلدة مليت، شمال دارفور، ظهرت أنماط طبية مقلقة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإجهاض بين النساء الحوامل.
وقال الدكتور محمد علي مسبل، المدير الطبي لمستشفى مليت، لـ SPT: ”استقبل المستشفى عشرات الحالات من النساء اللواتي أجهضن دون سبب واضح، ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة حتى اليوم.“
وأضاف أن المستشفى يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، حيث يفتقر إلى المعدات الطبية والإمدادات والموظفين، وكل ذلك في ظل التهديد المستمر بالقصف الجوي من قبل طائرات الجيش.
وأشار مسبل إلى أن الحالات ربما تكون مرتبطة بالذخائر التي ألقيت على البلدة، والتي قال إنها ”غالباً ما تحتوي على أسلحة كيميائية.“
الخلاصة:
وسط هذا السيل من الشهادات والتقارير الطبية وروايات شهود العيان التي تشير إلى احتمال استخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم ومناطق أخرى، تزداد الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف لكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة الجناة من أجل حماية المدنيين وصون حقهم في الحياة في السودان.
